![[-]](https://forum.romaak.ir/images/first18/collapse.png "[-]")
۹۵/۱/۲، ۰۲:۳۱ صبح
سایتهای واسط پرداخت در انتظار قوانین بودند
در روزهای پایانی سال طی اقدامی ضربتی برخی از سایتهای واسط پرداخت فیلتر شده یا دست کم دچار اختلالات اساسی شدند؛ اقدامی که نشان داد با وجود تلاشهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از مهرماه گذشته مسئولیت تدوین مقررات این سایتها را به عهده گرفته بود، هنوز نگاه واضحی نسبت به این نوع کسب‌وکارهای فناورانه وجود ندارد.
تاکنون هیچ مرجع رسمی توضیحی درباره این موضوع نداده و مسئولیت آن را برعهده نگرفته است و این طور به نظر می‌رسد که متولیان، برخورد حذفی را راه آسانتری برای سامان‌دهی این کسب و کارها می‌دانند.
ماهنامه پیوست مدتی پیش گفتگوی مفصلی با گرکانی نژاد رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داشت که ظاهرا تنها اظهار نظر رسمی یک مقام مسئول درباره علت این اتفاقات است که مرور آنها می‌تواند گره‌هایی از ماجرا را بگشاید. بخش‌هایی از گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
طی چندسال گذشته شرکتهایی شکل گرفته اند که نه PSP هستند و نه فروشنده کالا. ایده اصلی این شرکتها که محمد گرکانی‌نژاد رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، از آنها تحت عنوان متمرکزکننده های پرداخت یا payment concentrator یاد می کند این است که مجموعه‌ای از پرداختها در جایی متمرکز شده و طبق استاندارد و مدل تجاری مشخصی، سرویس خود را ارائه کنند، کسب‌وکار آنها تجارت الکترونیکی خالص و تفاوت آنها با پی‌اس‌پی‌ها در ایجاد ارزش افزوده است. یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های بین‌المللی آنها هم، paypal است که از خدمات تضمین سایت esrow.com برای تضمین تعاملات پولی استفاده می‌کند.
در ایران هم مدلهای مختلفی از آنها به وجود آمده؛ تمرکزشان بیشتر بر حوزه‌ها و کسب‌وکارهایی است که به‌دلیل حجم بالای تقاضا در آنها، pspها نمی‌توانند پاسخگوی آنها باشند یا اساسا با ماژولهایی که pspها می‌دهند، قابلیت اتصال ندارند. اما باید مجاز بودن یا نبودن آنها توسط زیرساخت حاکمیتی مشخص شود. گرکانی‌نژاد قبلاً درباره این نوع شرکتها گفته بود: «فعلاً درحال تدوین مقررات برای آنها هستیم اما شاید نیاز باشد آن شرکت، تضمینهایی به بانک مرکزی بدهد. اگرچه فعالیت آنها تجارت الکترونیکی است نه فعالیت بانکی، اما طبق مقررات باید از جایی مجوز بگیرند.»
هرچند در مورد تعداد دقیق این متمرکزکننده‌ها آمار دقیقی در دست نیست اما به گفته گرکانی نژاد حدود ۲۰ تا ۲۵ شرکت ایده مفهومی و محوری آن را گرفته و فعالیت می‌کنند. اما نگاهمان باید جامع‌تر باشد نه محدود به چندسایتی که وجود دارد.
در مورد ضرورت قانون‌مند کردن فعالیت این سایتها دی ماه گذشته رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار امیدواری کرده بود: «تلاش می‌کنیم صورت مساله را دقیقتر، عمیقتر و فنی‌تر ببینیم و متوجه کاربردهای مختلف این زیرساخت شویم، براساس سازماندهی، بازتعریفی از آنها کرده و بعد برای گستره کامل آنها چارچوب تعیین کنیم تا مشخص شود کدام‌ها مجاز هستند. در این خصوص با سازمانهای متولی بدنبال توافق هستیم. چون بعضی از این سایتها نسبت به قوانین بی دقتی کردند، برخی از بخشهای کشور حساس شدند. نام غیرمجازها اعلام شده، مابقی هم درحال تصمیم گیری برایشان هستیم.»
بر کسی پوشیده نیست که همیشه فناوری به طرز اجتناب‌ناپذیری از رگولیشن جلوتر بوده و این مسئله ریسکهایی برای پیشتازان کسب‌وکارهای این حوزه به وجود آورده است. پیشتر در خصوص چنین ریسکهایی رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تلاشهای این مرکز برای جلوگیری از بروز مشکل برای کسانی‌که فعالیتشان با قانون مغایرت ندارد خبر داده و البته صراحتاً به صاحبان این سایتها هم هشدارهایی داده بود از جمله اینکه نسبت به فعالیتهایی که در سایتشان انجام می‌شود مسئولیت تضامنی دارند، پس باید در مورد کسانی که سرویس می گیرند، یا آنچه از طریق این سایت ردوبدل می‌شود شناخت کافی داشته باشند.
صورت ساده برای تدوین چارچوب قانونی این تجمیع‌کننده‌ها به این ترتیب است که باید به جای ممنوعیت آنها یک قانون کلی برای آنها تدوین کرد، هرچند به باور بسیاری موضوع کمی پیچیده است و نمی توان برای هر خرده تجارتی که ایجاد می‌شود قانون تعیین کرد؛ اما واقعیت این است که واسطه‌ها خرده تجارت نیستند، بلکه به طور فزاینده ای درحال فراگیری هستند.
در روزهای پایانی سال طی اقدامی ضربتی برخی از سایتهای واسط پرداخت فیلتر شده یا دست کم دچار اختلالات اساسی شدند؛ اقدامی که نشان داد با وجود تلاشهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از مهرماه گذشته مسئولیت تدوین مقررات این سایتها را به عهده گرفته بود، هنوز نگاه واضحی نسبت به این نوع کسب‌وکارهای فناورانه وجود ندارد.
تاکنون هیچ مرجع رسمی توضیحی درباره این موضوع نداده و مسئولیت آن را برعهده نگرفته است و این طور به نظر می‌رسد که متولیان، برخورد حذفی را راه آسانتری برای سامان‌دهی این کسب و کارها می‌دانند.
ماهنامه پیوست مدتی پیش گفتگوی مفصلی با گرکانی نژاد رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داشت که ظاهرا تنها اظهار نظر رسمی یک مقام مسئول درباره علت این اتفاقات است که مرور آنها می‌تواند گره‌هایی از ماجرا را بگشاید. بخش‌هایی از گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
طی چندسال گذشته شرکتهایی شکل گرفته اند که نه PSP هستند و نه فروشنده کالا. ایده اصلی این شرکتها که محمد گرکانی‌نژاد رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، از آنها تحت عنوان متمرکزکننده های پرداخت یا payment concentrator یاد می کند این است که مجموعه‌ای از پرداختها در جایی متمرکز شده و طبق استاندارد و مدل تجاری مشخصی، سرویس خود را ارائه کنند، کسب‌وکار آنها تجارت الکترونیکی خالص و تفاوت آنها با پی‌اس‌پی‌ها در ایجاد ارزش افزوده است. یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های بین‌المللی آنها هم، paypal است که از خدمات تضمین سایت esrow.com برای تضمین تعاملات پولی استفاده می‌کند.
در ایران هم مدلهای مختلفی از آنها به وجود آمده؛ تمرکزشان بیشتر بر حوزه‌ها و کسب‌وکارهایی است که به‌دلیل حجم بالای تقاضا در آنها، pspها نمی‌توانند پاسخگوی آنها باشند یا اساسا با ماژولهایی که pspها می‌دهند، قابلیت اتصال ندارند. اما باید مجاز بودن یا نبودن آنها توسط زیرساخت حاکمیتی مشخص شود. گرکانی‌نژاد قبلاً درباره این نوع شرکتها گفته بود: «فعلاً درحال تدوین مقررات برای آنها هستیم اما شاید نیاز باشد آن شرکت، تضمینهایی به بانک مرکزی بدهد. اگرچه فعالیت آنها تجارت الکترونیکی است نه فعالیت بانکی، اما طبق مقررات باید از جایی مجوز بگیرند.»
هرچند در مورد تعداد دقیق این متمرکزکننده‌ها آمار دقیقی در دست نیست اما به گفته گرکانی نژاد حدود ۲۰ تا ۲۵ شرکت ایده مفهومی و محوری آن را گرفته و فعالیت می‌کنند. اما نگاهمان باید جامع‌تر باشد نه محدود به چندسایتی که وجود دارد.
در مورد ضرورت قانون‌مند کردن فعالیت این سایتها دی ماه گذشته رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار امیدواری کرده بود: «تلاش می‌کنیم صورت مساله را دقیقتر، عمیقتر و فنی‌تر ببینیم و متوجه کاربردهای مختلف این زیرساخت شویم، براساس سازماندهی، بازتعریفی از آنها کرده و بعد برای گستره کامل آنها چارچوب تعیین کنیم تا مشخص شود کدام‌ها مجاز هستند. در این خصوص با سازمانهای متولی بدنبال توافق هستیم. چون بعضی از این سایتها نسبت به قوانین بی دقتی کردند، برخی از بخشهای کشور حساس شدند. نام غیرمجازها اعلام شده، مابقی هم درحال تصمیم گیری برایشان هستیم.»
بر کسی پوشیده نیست که همیشه فناوری به طرز اجتناب‌ناپذیری از رگولیشن جلوتر بوده و این مسئله ریسکهایی برای پیشتازان کسب‌وکارهای این حوزه به وجود آورده است. پیشتر در خصوص چنین ریسکهایی رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تلاشهای این مرکز برای جلوگیری از بروز مشکل برای کسانی‌که فعالیتشان با قانون مغایرت ندارد خبر داده و البته صراحتاً به صاحبان این سایتها هم هشدارهایی داده بود از جمله اینکه نسبت به فعالیتهایی که در سایتشان انجام می‌شود مسئولیت تضامنی دارند، پس باید در مورد کسانی که سرویس می گیرند، یا آنچه از طریق این سایت ردوبدل می‌شود شناخت کافی داشته باشند.
صورت ساده برای تدوین چارچوب قانونی این تجمیع‌کننده‌ها به این ترتیب است که باید به جای ممنوعیت آنها یک قانون کلی برای آنها تدوین کرد، هرچند به باور بسیاری موضوع کمی پیچیده است و نمی توان برای هر خرده تجارتی که ایجاد می‌شود قانون تعیین کرد؛ اما واقعیت این است که واسطه‌ها خرده تجارت نیستند، بلکه به طور فزاینده ای درحال فراگیری هستند.
