فیلتر درگاه‌های واسطه پرداخت در پر ترافیک‌ترین روزهای پولی سال

وب سایت بیش از ده درگاه واسطه پرداخت امروز فیلتر شدند. این اتفاق در آخرین روز کاری سال ۹۴ باعث بروز مشکلات فروانی برای وب سایت هایی خواهد شد که از این نوع درگاه ها استفاده می کنند. هنوز اطلاع دقیقی از علت این کار در دسترس نیست ولیکن این موضوع از مدت ها قبل در دستور کار کمیته فیلترینگ بوده است. هم اکنون سایت‌های زرین پال، آی تی پرداخت ، جهان پی، پی‌لاین و پارس لاین این طور که نوشته‌اند «به دلیل پاره ای مشکلات» از دسترس خارج شده‌اند. 

پی‌لاین در توضیحات مفصلی در سایتش نوشت:
" متاسفانه عصرگاه روز سه شنبه ۲۵ اسفندماه ۹۴ مطلع شدیم که پی لاین و تعدادی از درگاه های واسط پرداخت به دلایلی که تابحال نامعلوم و مبهم باقی مانده فیلتر شده اند.
صبح روز ۲۶ اسفندماه بعد از حدود ۱۰۰ بار تماس تلفنی با شماره درج شده در بخش تماس با ما وب سایت «کمیته مصادیق مجرمانه» موفق شدیم با شخص مربوطه صحبت کنیم و دلیل را جویا شویم که در کمال تعجب با برخورد زننده ای از طرف شخص پاسخ دهنده تماس مواجه شدیم.
با توجه به اینکه قبلا جلساتی با سازمان های مختلف من جمله مرکز محترم توسعه تجارت الکترونیک انجام شده بود، کارهای لازم برای دریافت مجوزهای لازم از مرکز توسعه و تجارت الکترونیک انجام شده بود و پرونده کسب و کار مربوطه تحت عنوان «وب سایت های متمرکز کننده کسب و کارهای خرد» درحال پیگیری بود. تعهدات لازم به این مرکز ارائه شده و موافقت ضمنی نیز از طرف شرکت شاپرک با ادامه فعالیت این نوع کسب کارها بصورت قانونمند انجام شده بود.
اما در کمال تعجب برخوردی گزینشی انجام شد و ابهامات و سوالات بسیاری را به جای گذاشت.
در آخرین اقدام تماس تلفنی و ایمیلی از شرکت ارائه دهنده خدمات هاستینگ دریافت نمودیم که در آن کمیته فیلترینگ خواستار مسدود سازی سرویس پی لاین در کمتر از ۲۴ ساعت شدند."

پی لاین در ادامه سوالاتی را مطرح کرده و از کسانی که در این اختلال دست داشته‌اند پاسخ درخوری خواسته است:
– اگرفعالیت درگاه پرداخت واسط وجود غیرقانونیست، چرا یکی از سایت های پر ادعا و توخالی در این عرصه فیلتر نشده و عمدا نادیده گرفته شده ؟
– با توجه به شواهد موجود آیا این سایت پر ادعا که توان رقابت در این بازار را ندارد، به دنبال حذف ناجوانمردانه بازیگرهای این مارکت نیست و تمام این اتفاقات برنامه ریزی شده و تعمدی نبوده ؟
– چرا بدون اخطارهای قانونی مکتوب یا شفاهی قبلی که معمولا این اخطار ها حداقل به عنوان تذکر در پنل سایت ساماندهی درج میشود، تمام درگاه های واسط ۳ روز مانده به پایان سال فیلتر شدند و در طی یک روز نامه مسدود سازی به دیتاسنتر ارسال میشود ولی در مورد یک سایت خاص این اتفاق رخ نمی دهد ؟
– چرا قانون به صورت گزینشی اعمال می شود ؟
– طبق کدام قانون ، مصوبه یا ابلاغیه این نوع فعالیت غیرقانونی اعلام شده ؟
– چرا درحالی که تمامی مراحل لازم برای دریافت مجوز انجام شده و ده ها نوع تعهد به سازمان های مختلف دولتی ارائه شده و دسترسی های لازم در اختیار این سازمان ها قرار داده شده، برخوردهایی مانند مفسد اقتصادی و کلاه بردار با یک شرکت دانش بنیان انجام می شود؟
– آیا بهتر نیست بجای برخورد قهری و آسیب زدن به آینده اقتصادی و پیشرفت کشور در زمینه IT و بانکداری الکترونیک، کمی به فکر حمایت از شرکت های دانش بنیان و بنگاه های اقتصادی باشیم ؟
– گاها شرکت های دانش بنیانی مانند پی لاین انتظار حمایت و همراهی ندارند، تقاضای ما این است که در مسیر پیش رو اگر همراه نیستید، خار پایمان نیز نباشید.

کانال تلگرام زرین پال در پستی حملات دی‌داس انجام شده روی سرور‌هایش را از طرف «رقبایی که قانونی فیلتر شدند» دانست.

شرکت جهان پی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد :
با سلام، همان طور که مستحضر هستید به دلایل نامعلومی اکثر وب سایت های شرکت های پرداخت از دسترس خارج شده است.جهت جلوگیری از بروز مشکلات مالی و با توجه به نیاز شما به موجودی پنل، حساب کاربری صرفا از آدرس زیر در دسترس می باشد.با توجه به دستور دریافتی کلیه محتوای متنی وب سایت غیر فعال و پالایش شده است.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

همچنین شرکت جهان پی دلیل فیلتر شدن این وب سایت ها را اینطور شرح داد:

کاربران جهان پی در عید 93 شاهد اختلالاتی بر روی درگاه ها بودند درگاه هایی که به دلیل خودخواهی شرکت مذکور، زیر اتک شدید قرار گرفته و سایت برای مدتی نیز از دسترس خارج شده بود. رقیب توخالی دقیقا ظهر همان روز  و با توجه به بحث های که در فروم WHT صورت گرفته بود، با مدیر جهان پی تماس و اعلام کردند لیستی از کاربران سایت های جهان پی، پی لاین و پارس پال را جمع کرده و به مراجع قضایی گزارش یا خود به عنوان مدعی العموم شکایت خواهند کرد بگذریم که ایشان حرف هایی می زند که….

در همان روز ها برای جلوگیری از مشکلات بروت فروس مجبور به پیاده سازی، لاگین  دو مرحله ای شدیم  و مشکل تقریبا برای مدتی حل شد.

دقیقا مشکلات اصلی از همین روزا شروع شد چند ماه بعد مسدودی موقت حساب های برخی شرکت ها همکار، تهدیدات ایمیلی و در نهایت فیلتر درگاه های پرداخت در آخرین روزهای سال 94

آشکارا مشخص است سرعت رشد درگاه های فوق،به حدی بود که رقیب مذکور برای جذب کاربر دست به دامان کارمزد صفر درصد و تسویه آنی شد.

این احتمال میرود که فیلتر شدن این وب سایت ها ادامه داشته باشد و این مشکل تا مدتی در کار این شرکت ها اختلال ایجاد کند.

سرویس پارس پال، که یکی از درگاه های پرداخت واسط شناخته شده است، در وبسایت خود این متن را منتشر نموده است :
" پذیرندگان محترم ، متاسفانه امروز در اقدامی تمامی درگاه های پرداخت واسط شناخته شده کشور به دلیل نامعلومی بدون اخطار یا ابلاغ قبلی فیلتر شده است. "

سایت‌های واسط پرداخت در انتظار قوانین بودند

در روزهای پایانی سال طی اقدامی ضربتی برخی از سایتهای واسط پرداخت فیلتر شده یا دست کم دچار اختلالات اساسی شدند؛ اقدامی که نشان داد با وجود تلاشهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از مهرماه گذشته مسئولیت تدوین مقررات این سایتها را به عهده گرفته بود، هنوز نگاه واضحی نسبت به این نوع  کسب‌وکارهای فناورانه وجود ندارد.
تاکنون هیچ مرجع رسمی توضیحی درباره این موضوع نداده و مسئولیت آن را برعهده نگرفته است و این طور به نظر می‌رسد که متولیان، برخورد حذفی را راه آسانتری برای سامان‌دهی این کسب و کارها می‌دانند.
ماهنامه پیوست مدتی پیش گفتگوی مفصلی با گرکانی نژاد رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داشت که ظاهرا تنها اظهار نظر رسمی یک مقام مسئول درباره علت این اتفاقات است که مرور آن‌ها می‌تواند گره‌هایی از ماجرا را بگشاید. بخش‌هایی از گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
 
طی چندسال گذشته شرکتهایی شکل گرفته اند که نه PSP هستند و نه فروشنده کالا. ایده اصلی این شرکتها که محمد گرکانی‌نژاد رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، از آنها تحت عنوان متمرکزکننده های پرداخت یا payment concentrator یاد می کند این است که مجموعه‌ای از پرداختها در جایی متمرکز شده و طبق استاندارد و مدل تجاری مشخصی، سرویس خود را ارائه کنند، کسب‌وکار آنها تجارت الکترونیکی خالص و تفاوت آنها با پی‌اس‌پی‌ها در ایجاد ارزش افزوده است. یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های بین‌المللی آنها هم، paypal است که از خدمات تضمین سایت esrow.com برای تضمین تعاملات پولی استفاده می‌کند.
در ایران هم مدلهای مختلفی از آن‌ها به وجود آمده؛ تمرکزشان بیشتر بر حوزه‌ها و کسب‌وکارهایی است که به‌دلیل حجم بالای تقاضا در آنها، pspها نمی‌توانند پاسخگوی آنها باشند یا اساسا با ماژولهایی که  pspها می‌دهند، قابلیت اتصال ندارند. اما باید مجاز بودن یا نبودن آنها توسط زیرساخت حاکمیتی مشخص شود. گرکانی‌نژاد قبلاً درباره این نوع شرکتها گفته بود: «فعلاً درحال تدوین مقررات برای آنها هستیم اما شاید نیاز باشد آن شرکت، تضمینهایی به بانک مرکزی بدهد. اگرچه فعالیت آنها تجارت الکترونیکی است نه فعالیت بانکی، اما طبق مقررات باید از جایی مجوز بگیرند.»
هرچند در مورد تعداد دقیق این متمرکزکننده‌ها آمار دقیقی در دست نیست اما به گفته گرکانی نژاد حدود ۲۰ تا ۲۵ شرکت ایده مفهومی و محوری آن را گرفته و فعالیت می‌کنند. اما نگاهمان باید جامع‌تر باشد نه محدود به چندسایتی که وجود دارد.
در مورد ضرورت قانون‌مند کردن فعالیت این سایتها دی ماه گذشته رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار امیدواری کرده بود: «تلاش می‌کنیم صورت مساله را دقیقتر، عمیقتر و فنی‌تر ببینیم و متوجه کاربردهای مختلف این زیرساخت شویم، براساس سازماندهی، بازتعریفی از آنها کرده و بعد برای گستره کامل آنها چارچوب تعیین کنیم تا مشخص شود کدام‌ها مجاز هستند. در این خصوص با سازمانهای متولی بدنبال توافق هستیم. چون بعضی از این سایتها  نسبت به قوانین بی دقتی کردند، برخی از بخشهای کشور حساس شدند. نام غیرمجازها اعلام شده، مابقی هم درحال تصمیم گیری برایشان هستیم.»
بر کسی پوشیده نیست که همیشه فناوری به طرز اجتناب‌ناپذیری از رگولیشن جلوتر بوده و این مسئله ریسکهایی برای پیشتازان کسب‌وکارهای این حوزه به وجود آورده است. پیشتر در خصوص چنین ریسکهایی رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تلاشهای این مرکز برای جلوگیری از بروز مشکل برای کسانی‌که فعالیتشان با قانون مغایرت ندارد خبر داده و البته صراحتاً به صاحبان این سایتها هم هشدارهایی داده بود از جمله اینکه نسبت به فعالیتهایی که در سایتشان انجام می‌شود مسئولیت تضامنی دارند، پس باید در مورد کسانی که سرویس می گیرند، یا آنچه از طریق این سایت ردوبدل می‌شود شناخت کافی داشته باشند.
صورت ساده برای تدوین چارچوب قانونی این تجمیع‌کننده‌ها به این ترتیب است که باید به جای ممنوعیت آنها یک قانون کلی برای آنها تدوین کرد، هرچند به باور بسیاری موضوع کمی پیچیده است و نمی توان برای هر خرده تجارتی که ایجاد می‌شود قانون تعیین کرد؛ اما واقعیت این است که واسطه‌ها خرده تجارت نیستند، بلکه به طور فزاینده ای درحال فراگیری هستند.