تجميع کارت‌هاي بانکي و هزینه‌هایی که اعلام نمی‌شود

[saman]

در روزهاي اخير يک خبر در فضاي بانکداري و پرداخت الکترونيکی کشور با عنوان «تجميع کارت‌هاي بانکي» نظر فعالان، متخصصان و رسانه‌ها را به خود جلب کرد.

اين خبر با ابهامات زيادي همراه بود، به‌طوري که از يک‌سو محمد بيگي، رييس اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي در يک اظهارنظر اعلام کرد که بانک مرکزي قصد دارد بانک‌ها را به سمت استفاده از تکنولوژي کارت‌هاي هوشمند (داراي تراشه) سوق دهد و از سوي ديگر زمزمه‌هايي براي تجميع کارت‌هاي بانکي در يک کارت هوشمند و آن‌هم کارت ملي از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شنيده شد. اين پروژه مبهم سوالاتي از اين قبيل ايجاد مي‌کند: تجربه جهاني در اين حوزه چه مي‌گويد؟ جميع کارت‌ها در يک کارت هوشمند و آن‌هم کارت ملي افراد چه هزينه‌هايي دارد؟ و اين هزينه‌ها از چه محلي پرداخت مي‌شود؟ در اين گزارش ضرورت انجام اين پروژه و همچنين بايدها و نبايدهاي آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

اتصال به شبکه‌هاي جهاني

شبکه emv1 بخش مهمي از پرداخت‌ها در بيش از 200 کشور دنيا را پوشش مي‌دهد و دارندگان کارت‌هاي اين شبکه مي‌توانند به‌راحتي در هر کجاي جهان به سرويس‌هاي مالي بانک خود دسترسي داشته باشند. يکي از مهم‌ترين تاثيراتي که emv بر صنعت پرداخت گذاشت، متمايل کردن آن به سوي کارت هوشمند بود. پيش از آن هر موسسه مالي يا بانک و شرکت صادرکننده کارت به سليقه خود عمل کرده و سيستم مورد نظر خود را طراحي مي‌کرد که متضمن موفقيت آن نبود. همچنين از بابت پذيرش آن در ساير موسسات و بانک‌ها، چه در داخل و چه در ساير کشورهاي دنيا اطميناني وجود نداشت. علاوه بر اين، جايگزين‌سازي کارت‌هاي هوشمند به جاي مغناطيسي عملا امکان‌پذير نبود، ولي با شناساندن مزاياي کارت‌هاي هوشمند و پيدايش مجموعه مشخصات emv براي اين کارت‌ها، استفاده از آنها فراگير و به يک الزام تبديل شد. همان‌طور که در نمودار مشخص است، بيش از 50 درصد از حجم تراکنش‌هاي پرداخت جهان در شبکه ويزا و مستر صورت مي‌گيرد و شبکه UnionPay که در حوزه شرق و جنوب شرقي آسيا فعال است، مهم‌ترين رقيب آن به‌شمار مي‌رود. شايد بزرگ‌ترين بازار مالي دنيا که به اين شبکه متصل نشده، ايران باشد.

در کشور ما بيش از 300 ميليون کارت صادر شده است که در مجموع سالانه حدود 20 ميليارد تراکنش انجام مي‌دهند. اين عدم اتصال سبب شده که کارت‌هاي صادر‌شده از بانک‌هاي ايراني در جايي جز ايران قابليت استفاده نداشته باشند و برعکس، گردشگراني که وارد کشور مي‌شوند نيز نتوانند از کارت‌هاي emvخود براي انجام پرداخت‌ها و مبادلات مالي استفاده کنند.

در واقع علاوه بر عدم اتصال سوييچ‌هاي ملي شتاب، شاپرک و سوييچ‌هاي بانکي به شبکه emv، تکنولوژي پذيرش کارت‌هاي هوشمند نيز در شبکه پذيرندگي بانک‌ها وجود ندارد. بنابراين اولين ضرورتي که شبکه بانکي کشور را به حرکت به سمت استفاده از کارت‌هاي تراشه‌دار ملزم مي‌کند، اتصال به شبکه‌هاي بين‌المللي است.

هزينه اين اتصال چقدر است؟ 

در گفت‌وگوي رييس اداره نظام‌هاي پرداخت به هزينه بين 600 تا 700 ميليارد توماني براي تعويض کارت‌هاي مغناطيسي موجود با کارت‌هاي هوشمند اشاره شده است. قيمت کارت‌هاي مغناطيسي بين 50 تا 95 سنت و کارت‌هاي داراي تراشه 2 تا 5/2 برابر آن است که با احتساب نرخ دلار تقريبا هر کارت هوشمند قيمتي معادل 10 هزار تومان خواهد داشت. بنابراين صدور کارت هوشمند براي 60 تا 70 ميليون ايراني هزينه 600 تا 700 ميليارد توماني در پي دارد. ولي اين همه ماجرا نيست و محمد بيگي تنها به بخشي از هزينه اشاره کرده است. ساير هزينه‌هايي که سيستم بانکي براي چنين تغييري متحمل مي‌شود عبارتند از: تغيير در زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري سوييچ بانکداري الکترونيکی و سوييچ‌هاي پرداخت، هزينه تغيير سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در 45 هزار خودپرداز فعال در کشور، تغييرات نرم‌افزاري در 5 ميليون کارت‌خوان فعال و همچنين تامين تجهيزات صدور کارت‌هاي هوشمند به جاي چاپگرهاي کارت موجود در 23 هزار شعبه بانکي که در ايران فعال هستند، از جمله اين هزينه‌‌ها است که هرچند به‌صورت تدريجي و گام به گام اتفاق مي‌افتد، ولي در مجموع ممکن است هزينه چند هزار ميليارد توماني را شامل شود.

بررسي اين هزينه بايد در کنار فوايدي که اجراي اين طرح به همراه دارد صورت گيرد. در حال حاضر کيف پول مردم پر از کارت‌هاي متنوع از بانک‌هاي مختلف است که بسياري از آن کارت‌ها در طول سال بيش از 10 تراکنش ندارند، بنابراين اگر قرار باشد کارت‌هاي مغناطيسي جمع‌آوري و مجددا هر بانک به‌ازاي هر حسابي که افتتاح مي‌کند يک کارت هوشمند براي مشتري صادر کند، باز به نقطه کنوني برمي‌گرديم؛ با اين تفاوت که چند ميليارد دلار هزينه پرداخت شده است. بنابراين راه‌حل صحيح براي اجتناب از اين مشکل راهي است که شرکت‌هاي ويزا و مسترکارت رفته‌اند؛ به اين ترتيب که صدور کارت در اختيار آنهاست و به‌ازاي هر کارت فيزيکي ممکن است اطلاعات حساب از بانک‌هاي مختلف روي تراشه پياده‌سازي شود. در اين حالت هر مشتري تنها به يک کارت فيزيکي نياز خواهد داشت.

در ايران نيز مي‌بايست صادرکننده کارت از بانک جدا شده و بانک‌ها سرويس صدور کارت را به يک موسسه واگذار کنند و اطلاعات حساب به‌صورت منطقي روي تراشه کارت‌هاي هوشمند مشتريان ذخيره شود. اين سوال که موسسه يا نهاد که بايد وظيفه صدور کارت را بر عهده داشته باشد کيست؟ يک پرسش اساسي است.

فوايد کسب‌و‌کاري ديگري نيز در استفاده از کارت‌هاي هوشمند وجود دارد که امکان تعريف کيف پول الکترونيکی مهم‌ترين آنهاست. تراشه‌اي که روي اين کارت‌ها وجود دارد، از يک پردازنده کوچک، حافظه و يک سيستم‌عامل (در حد چند خط کد به‌صورت read only) تشکيل شده که برخلاف کارت‌هاي مغناطيسي امکان ذخيره‌سازي اطلاعات زيادي را فراهم مي‌کند. براي مثال مانده حساب در کارت‌هاي هوشمند قابل ذخيره شدن است. همين ويژگي مي‌تواند از وقوع تراکنش‌هاي (موجودي ناکافي) جلوگيري کند.

آمار نشان مي‌دهد که 5/3 درصد از تراکنش‌هايي که به سمت سامانه متمرکز بانکي (core banking) ارسال مي‌شود به‌دليل فقدان موجودي کافي با خطا روبه‌رو مي‌شود. اين به‌معناي ايجاد خطا در 700 ميليون تراکنش بانکي در طول يک سال است. با فرض هزينه و فرصت ازدست‌رفته به حداقل هزار تومان به‌ازاي هر تراکنش، هزينه کل تراکنش‌هاي موجودي ناکافي، 700 ميليارد تومان در سال برآورد مي‌شود که در مقايسه با قيمت کارت‌هاي هوشمند، رقم قابل ملاحظه‌اي است.

دعواي رگولاتورها

در صحبت‌هايي که مقام مسوول در بانک مرکزي در خصوص پروژه تجميع کارت‌هاي بانکي داشت، مساله حرکت به سمت کارت‌هاي هوشمند و هيبريد (ترکيب تکنولوژي مغناطيسي، دسفاير و جاوا) پررنگ شده بود. بديهي است که توسعه کارت‌هاي هوشمند حداقل به‌منزله ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي اتصال به شبکه‌هاي بين‌المللي ضروري است. در اظهار نظرهايي که ساير دستگاه‌ها داشته‌اند، از تجهيز کارت‌هاي ملي افراد به تراشه و تجميع کارت‌هاي بانکي در آن نيز سخن گفته شده است. مشخص نيست که چنين تجربه‌اي در کدام کشور اجرا و با موفقيت روبه‌رو شده است؟ بدون ترديد فضاي بانکداري و پرداخت الکترونيکی به‌دليل سودهاي سرشاري که براي شرکت‌هاي پرداخت در سال‌هاي اخير به همراه داشته و افزايش چندبرابري ارزش سهام شرکت‌هاي بورسي فعال در اين حوزه، بسيار جذاب و مورد توجه است.

تجربه سهم‌خواهي و کشمکش ميان رگولاتورهاي مختلف بر سر چنين سودهايي نه‌تنها در کشورهاي ديگر بلکه در کشور خودمان نيز بر سر سرويس‌هاي USSD بين شرکت‌هاي مخابراتي و پرداخت ديده شده است. طرح تجميع کارت‌هاي بانکي بر بستر کارت ملي افراد نيز بدون شک دچار همين گرفتاري‌ها است.

ثبت احوال به‌عنوان عامل صدور کارت‌هاي ملي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌عنوان مجري احتمالي طرح و بانک مرکزي به‌عنوان رگولاتور پولي و مالي کشور حداقل سه رگولاتوري هستند که ذي‌نفع اين پروژه خواهند بود.

از لحاظ عملياتي و فني امکان اجراي چنين طرحي وجود دارد، ولي از لحاظ منطقي ايرادهاي جدي به آن وارد است؛ نخست آنکه براي فرار از تکثر کارت‌هاي مختلف افراد نبايد تا اين ميزان تمرکز روي يک کارت ايجاد شود. با اين منطق مي‌توان کارت ملي، گواهي‌نامه، کارت دانشجويي، کارت سوخت، کارت‌هاي بانکي و... را در يک کارت متمرکز کرد، ولي اين تمرکز پيچيدگي‌هاي زيادي چه در سطح عمليات و چه در سطح فرايندها ايجاد مي‌کند. دوم آنکه ريسک تمرکز همواره مساله‌اي غيرقابل اجتناب است. اگر يک ‌فرد کارت ملي خود را از دست دهد به‌معناي اختلال جدي در همه فرايندهاي زندگي وي خواهد بود که امري غيرمنطقي است. سومين مشکل اساسي، بحث فرايندهاي صدور و پشتيباني است. صدور چنين کارتي در دفاتر پليس +10 انجام مي‌شود؟ يا مردم براي دريافت کارت ملي خود بايد به شعب بانک‌ها مراجعه کنند؟ کدام شرکت يا پيمانکار سامانه صدور و مديريت چنين پروژه گسترده‌اي را بر عهده مي‌گيرد؟

مدل کسب‌وکار

معمولا در پروژه‌هايي که با عنوان «ملي» همراه هستند مساله هزينه-فايده و مدل کسب‌و‌کار در حاشيه قرار مي‌گيرد، زيرا اجراي آن پروژه يک ضرورت ملي تلقي شده و هزينه آن از منابع دولت‌ها يا سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به دولت پرداخت مي‌شود. ايجاد زيرساخت براي اتصال به شبکه‌هاي پرداخت بين‌المللي يک ضرورت است و در واقع مي‌بايست در ابتداي شکل‌‌گيري شتاب و شاپرک از سوي بانک مرکزي به آن انديشيده مي‌شد. با نگاهي عميق‌تر مشاهده مي‌شود بانک‌هايي که در کشور گام‌هايي به سمت اتصال به سيستم‌هاي بين‌المللي برداشتند به سدهايي بزرگي مانند استاندارد FATF2 در حوزه مالي، استاندارد PCI-DSS3 در حوزه امنيت داده و استانداردهاي حوزه پولشويي برخوردند و اين بانک‌ها که موسساتي قديمي و باسابقه در فضاي مالي کشور هستند هيچ تجربه‌اي در به‌دست آوردن اين استانداردها ندارند. علاوه بر مشکلات استانداردي، کسب‌وکار بانکداري و پرداخت الکترونيکی در ايران با ساير دنيا تفاوت‌هاي زيادي دارد. منشا اين تفاوت در مکانيزم کارمزدهايي است که نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي حاکم کرده است. در شبکه بانکي کشور بيشتر تراکنش‌ها فاقد کارمزد است. اين در حالي است که در دنيا دارندگان کارت و پذيرندگان به‌ازاي هر تراکنشي که در شبکه emv انجام مي‌دهند کارمزد مي‌پردازند. 

در مورد پروژه هوشمندسازي کارت‌هاي بانکي نيز کارمزد و مدل کسب‌وکار نکته کليدي است که بايد براي آن فکري شود. مانند همه جاي دنيا بايد کارت‌هاي هوشمند با نرخي منطقي (با احتساب قيمت فيزيکي کارت به‌علاوه هزينه نگهداري پشتيباني و سرويس) به مشتريان عرضه شده و بانک‌ها هزينه صدور اين کارت‌ها را نپردازند.

کما اينکه يک تجربه موفق در اخذ هزينه ارسال پيامک براي مشتريان بانکي نيز وجود دارد که در پي آن، مشتريان استفاده از سرويس پيامک براي بسياري از حساب‌هاي کم گردش خود را مسدود کردند. شايد اگر براي صدور کارت‌هاي مغناطيسي نيز کارمزدي از مشتريان اخذ مي‌شد، کاربران شبکه بانکي براي بسياري از حساب‌هاي خود کارت دريافت نمي‌کردند. چنين اشتباهاتي نبايد در توسعه کارت‌هاي مغناطيسي هرچند با توجيه «گسترش نفوذ کارت‌هاي هوشمند» تکرار شود. در واقع بايد در سطح سرويس و کسب‌وکار شرايطي را براي مشتري فراهم آورد که با اشتياق هزينه صدور اين کارت‌ها را بپردازند.

همواره در اجراي چنين طرح‌هاي بزرگ و فراسازماني، مسايل کسب‌وکاري، قرباني مسايل فني، اجرايي عملياتي و سياسي مي‌شوند. استفاده از روش‌هاي موسوم به «راه بينداز جا بينداز» شبيه آنچه در پروژه کارت سوخت هوشمند شاهد بوديم يا استفاده گسترده، رايگان و بي‌حساب از کارت‌هاي مغناطيسي در سيستم بانکي از نمونه مشکلات پروژه‌هاي فناوري‌محور هستند. به‌دليل سرعت ذاتي که در فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود دارد، فرصت اصلاح از به وجودآورندگان نيز گرفته مي‌شود و ظرف مدت کوتاهي با هيولايي روبه‌رو مي‌شوند که ديگر نمي‌توانند کنترلش کنند. نمونه آن طرح کارمزدهاي بانکداري و پرداخت الکترونيکی است که با هدف گسترش و فراگير شدن شبکه، از بانک‌ها اخذ مي‌شد و امروزه مشاهده مي‌شود که هزينه 9 هزار ميليارد توماني روي دست سيستم بانکي گذاشته و با فضايي که بر جامعه حاکم است، ديگر بانک مرکزي توان و ظرفيت طرح موضوع اخذ کارمزد از پذيرندگان و مشتريان را از دست داده است. 

در خصوص پروژه کارت‌هاي هوشمند و تجميع کارت‌ها نيز همين هشدار بايد جدي گرفته شود و مکانيزم‌هاي کارمزد تراکنش‌ها و کارمزدهاي صدور ميان رگولاتورهاي مختلف، بانک‌ها و مشتريان به‌گونه‌اي تنظيم شود که بازي در نقطه‌اي مناسب به تعادل برسد.