بررسی تحریم های صنعت آی تی ایران از ابتدا تا اکنون

[elshan]

 تحریم‌های فناوری و مخصوصا تحریم‌های صنعت کامپیوتر در ایران قدمتی به بلندای چندین دهه دارد و به اندکی پس از آغازِ عصر کامپیوترهای شخصی (PC) بازمی‌گردد. زمانی که اپل و IBM اولین کامپیوترهای شخصی به معنای امروزیِ آن را تولید کرده بودند و دنیا در آستانه‌ی تحولی بزرگ بود. همان سال‌ها هم نشانه‌های محدودیت در دسترسی به فناوری‌های روز در ایران وقتی آشکارتر شد که شرکتی مانند اینترنشنال بیزینس مَشینز یا همان IBM که برای همه‌ی فعالان این صنعت در ایران کاملا شناخته‌شده و پرخاطره بود و مین‌فریم‌های آن در بانک‌ها و سازمان‌های دولتی مشهور و پراستفاده بود، عزمِ خداحافظی را جزم کرد و پس از دو دهه فعالیت به‌طور رسمی از ایران خارج شد.

البته خروجِ IBM از ایران نه به دلیل تحریم و نه مشکلات مالی، بلکه به علت تنش‌ها و فشارهای سیاسی در آن دوران اتفاق افتاد و چاره‌ای به جز ترک ایران برای مدیرانِ این شرکت باقی نگذاشت. آن‌ها پس از مذاکره با ایرانی‌ها حاضر شدند شركت را با همه‌ی دارایی‌های باقیمانده ترک كنند و در عوض درخواستِ ۳ میلیون دلار كردند، به علاوه‌ی اینكه شركتِ برجای‌مانده هم از برندِ IBM استفاده نکند. به این ترتیب بود که شرکتِ دولتی داده پردازی ایران (DPI) تأسیس شد. سال‌ها بعد گفته شد که آن سه میلیون دلار در ایران بلوکه شده و به دست IBM نرسیده است. یکی از مدیرانِ سابقِ انفورماتیك بانك مركزی هم اظهار کرد که شنیده است IBM همان ۳ میلیون دلاری را كه خواسته بود به دولت ایران پس داده تا خرجِ چاپ كتاب‌های درسی برای دانش‌آموزان شود. در سال‌های بعد بیشتر متخصصینِ ایرانی تربیت‌شده در این شرکت به خارج مهاجرت کردند. شرکت IBM اکنون یکی از برترین شرکت‌های فناوری با مدیریت بی‌رقیب در دنیا است که کسب و کار خود را به حوز‌ه‌های جدید و آینده‌نگرانه گسترش داده است.

تاریخچه‌ی تحریم‌ها

وضع تحریم‌های سیاسی و اقتصادی در برابرِ ایران از سابقه‌ای طولانی برخوردار است و به سال ۱۹۸۰ میلادی بازمی‌گردد. تحریم‌های عمده بعد از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ شمسی و قطع رابطه‌ی دیپلماتیک ایران و ایالات متحده برای اولین بار توسط جیمی کارتر، رئیس جمهور وقتِ آمریکا، تصویب و اعلام شد. تحریم‌ها در سال‌های بعد هم به‌تدریج از طرف دولت و کنگره‌ی این کشور در مقاطع متعددی تصویب شد. اما تحریم‌های اساسی پس از پایان جنگ تحمیلی و در سال‌های دهه‌ی ۷۰ شمسی آغاز شد. برخی از مشهورترینِ این قوانین ابتدا در سال ۱۹۹۲ (توسط بیل کلینتون) و سپس در آگوست سال ۱۹۹۵ میلادی (قانون داماتو در کنگره) بر ضدِ ایران وضع شد.

موج بعدی تحریم‌ها پس از واقعه‌ی سپتامبر ۲۰۰۱ پایه‌گذاری شد و سپس به فعالیت‌های هسته‌ای ایران تسری پیدا کرد و به قطعنامه‌های متعددی در شورای امنیتِ سازمان ملل در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ ( ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ شمسی) منجر شد و به مرور کشورهای اروپایی هم به جمع تحریم‌کنندگان پیوستند. در همین سال‌ها بود که تحریم‌های مرتبط با کالاها و خدماتِ علمی و فناوری نمودِ جدیدی پیدا کرد و برخی شرکت‌های بزرگ فناوری مثل یاهو و مایکروسافت حتی از ارائه‌ی برخی خدمات عمومی و رایگان به کاربران ایرانی امتناع ورزیدند و موجی از مسدودسازیِ آدرس اینترنتی یا IP کاربران ایرانی در سایت‌ها و سامانه‌ی شرکت‌های بزرگِ نرم‌افزاری و اینترنتی شکل گرفت. استنادِ این محدودسازی‌ها هم قانون ممنوعیت صدور هر گونه خدمات و تجهیزات از جانب اشخاص یا شرکت‌های آمریکایی به ایران یا حکومت ایران بود که تقریبا به تمام زمینه‌ها گسترش یافته بود.

در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹، وزارت خارجه‌ی آمریکا صدورِ به اصطلاح برخی خدمات و نرم‌افزارهای ضروری برای ارتباطات یا اشتراک‌گذاری اطلاعات در اینترنت را که عمومی و غیر پولی باشند، برای شهروندان ایرانی مجاز کرد.

در تاریخِ ۱۰ مارس ۲۰۱۰، دفتر کنترلِ دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) فهرستی از تحریم‌های وضع‌شده در مورد ایران را منتشر کرد که در بخشی از آن یادآوری شده بود:

Section 560.204 of the the Iranian Transactions Regulations, ITR provides that the exportation, reexportation, sale, or supply, directly or indirectly, from the United States or by a U.S. person, wherever located, of any goods, technology, or services to Iran or the Government of Iran is prohibited

ترجمه‌: « قسمت ۵۶۰.۲۰۴ از مقرراتِ معاملات ایران (ITR) تصریح می‌کند که صدور، بازصدور، فروش یا عرضه، به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم، از ایالات متحده یا شهروند آمریکایی در هر کجا که باشد، از هر کالا، فناوری یا خدماتی که باشد به ایران یا دولتِ ایران ممنوع است.»

این مورد در واقع عطف به قانون تصویب‌شده در ۷ ماه می سالِ ۱۹۹۵ بود که البته در این سند جدیدِ منتشرشده توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجیِ وزارت خزانه‌داری، صدور برخی خدمات و نرم‌افزارهای خاص مورد استفاده در تبادل اطلاعات شخصی روی اینترنت مجاز شده بود.

اما در اوجِ تحریم‌ها و سخت‌گیری در معامله با شهروندان ایرانی و مقابله با ارائه‌ی خدمات مالی به آن‌ها، در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در تاریخ ۳۰ می (۹ خرداد ۱۳۹۲) وندى شرمن، معاون وزیر امور خارجه‌ی آمریکا از لغو تحریم‌ِ فروش تلفن همراه و کامپیوتر به ایران خبر داد. هر چند در همان زمان هم به نظر نمی‌رسید که این رفع تحریم‌ها حتی در صورت اجرایی شدن تأثیر چندانی بر مبادلات تجاری ایران در زمینه‌ی قطعات رایانه‌ای و موبایل یا دسترسی به نرم‌افزارهای مربوط به آن داشته باشد.

در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ هم رسانه‌های داخلی پس از بازگشتِ نام ایران به سایت‌های گوگل، یاهو و مایکروسافت خبر از رفع تحریم‌های نرم‌افزاری دادند که البته در آن روزها موعدِ رسمی اجرای برجام فرا رسیده بود. اما با گذشت زمان مشخص شد که این اقدام فراتر از مواردِ ذکرشده نرفته است و در واقع رفع تحریم‌های نرم‌افزاری به معنای عام نبود و تنها به‌عنوانِ حرکتی مقطعی و محدود بایگانی شد.

با عبور از تمام این فراز و فرودها، فصل جدیدی در زمینه‌ی رویکردِ تحریم‌ها در سال ۱۳۹۲ شمسی و با روی کار آمدن دولت جدید در ایران رقم خورد.

برجام و مفاد مرتبط با نرم‌افزار

با انتخاب حسن روحانی در ایران، دولت یازدهم مصمم بود که از طریق مذاکره بر سر برنامه‌ی هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی و سنگینِ ایران را رفع کند. این مهم طی ماه‌های متمادی و در چند مرحله از طریق مذاکره با اروپا و ایالات متحده تحت نام کشورهای ۱+۵ پیگیری شد تا ابتدا به یک توافق موقت و سپس توافقی نهایی در تیرماه ۱۳۹۴ (جولای ۲۰۱۵) تحتِ نامِ سند برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام) منجر شد. مدتی قبل و پس از اعلام این توافق، بارها از سوی مسئولان ایرانی اعلام شد که تمام تحریم‌ها لغو و محدودیت‌ها برداشته خواهد شد و این شرایط، امید به رفع محدودیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را هم در بین کاربرانِ ایرانی بالا برده بود.

این سند در شکل نهایی از یک متن اصلی و ۵ ضمیمه تشکیل شده است و مجموعا ۱۵۹ صفحه را در بر می‌گیرد. از عبارت «نرم‌افزار» در این سند بارها استفاده شده که در تمامِ موارد لزوما به معنی نرم‌افزارهای کاربردی رایج در بین کاربران و اینترنت نیست و در برخی موارد به نرم‌افزارهای خاصِ صنعتی دلالت دارد. اما در مواردی (از بخش منتشرشده‌ی این سند) که به معنای عامِ کلمه و به‌صورت کلی استفاده شده است، شامل موارد زیر می‌شود:

تحریم‌های اتحادیه اروپا:

بند ۱.۷: نرم‌افزار

۱.۷.۱. تحریم‌های مرتبط با نرم‌افزار

۱.۷.۲. تحریم‌ها در زمینه خدمات تبعی.

لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا:

بند ۳.۷. نرم‌افزار (مراجعه کنید به بخش های ۱.۷.۱ تا ۱.۷.۲)

۳.۷.۱. فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیر مستقیم هرگونه نرم‌افزار از جمله به‌روزرسانی، به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای استفاده در ایران در رابطه با عملیات و فعالیت‌های منطبق با این برجام.

در بخش تحریم‌های ایالات متحده در بند ۴.۶ و ۷.۶، بخشی با نام «فلزات و نرم‌افزار» وجود دارد که تنها به رفع تحریم‌ِ نرم‌افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی و تأمین نرم‌افزارها و کدهای محاسباتی و شبیه‌سازیِ هسته‌ای اشاره می‌کند و به جز این موارد در جای دیگر به نرم‌افزارهای کاربردی و مورد استفاده در اینترنت ارجاعی ندارد.

با توجه به اینکه تقریبا تمامِ نرم‌افزارهای تحریمی و خدمات ممنوع شده‌ی کاربران ایرانی را شرکت‌های آمریکایی عرضه می‌کنند، سؤال بزرگی ایجاد می‌شود که چرا بحث رفع تحریم‌های نرم‌افزاری و اینترنتی از سوی ایالات متحده در برجام پیش‌بینی نشده است. یا اگر این مورد جزئی از برجام بوده، در چه بندها یا قوانینی ذکر شده است که احیانا به‌صورت عمومی هم منتشر نشده است. اگر هم جزئی از برجام نبوده، آیا سازوکارِ رسمی لغوِ کامل و نه موردیِ این گونه تحریم‌ها پس از توافق هسته‌ای از طرف آمریکا پذیرفته شده است یا اینکه کلا این موارد فقط مختص به اتحادیه اروپا بوده و آمریکا به لغو تحریم‌های نرم‌افزاری متعهد نشده است؟

فهرستی فزاینده از شرکت‌های تحریم‌کننده

از آغاز روند تصویب قانون تحریم‌های ایران تا اجرایی شدن آن توسط شرکت‌های بزرگ فناوریِ اطلاعات در دنیا به‌طور خاص، فاصله‌ی زمانی زیادی وجود دارد. در زمانی که قانون تحریم‌ها در دهه‌ی ۹۰ میلادی تصویب شد، نه خدمات اینترنتی مانند اکنون بود و نه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها تا این حد کاربردی و فراگیر بودند و نه شرکت‌های فناوری تا این حد بزرگ و ارزشمند. اما روندِ پیشرفت در این حوزه در دهه‌ی اول قرن ۲۱ شتابِ دوچندانی داشت و شرایط را در عرض یک دهه در دنیای فناوری‌های ارتباطی و رایانه‌ای به کلی دگرگون کرد. برخی شرکت‌ها از میدان رقابت خارج شدند و برخی نیز به غول‌های صنعت فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تبدیل شدند.

در چنین وضعیتی بود که تخطی کردن از قوانین حقوقی و ابلاغ‌شده توسط دولت فدرال و دولت‌های محلی در آمریکا ریسک بزرگ‌تری نسبت به گذشته در بر داشت و این شرکت‌ها توسط وکلای حقوقی باید به‌طور متناوب قوانین وضع‌شده را در سرویس‌ها، محصولات و خدمات خود لحاظ می‌کردند. سهل‌انگاری در رعایت این قوانین هم طبعا می‌توانست پیامدهایی در بر داشته باشد. یک نمونه از این قضیه، انتشارِ اخباری مبنی بر احتمال جریمه شدنِ شرکت آمازون تنها به علت فروشِ برخی از اقلام به اشخاصِ حاضر در فهرست تحریم‌ها بود که البته در مردادماه ۱۳۹۶ رسانه‌ای شد و سرنوشت آن تاکنون مشخص نشده است.

اولین نشانه‌ها از تحریم‌های نرم‌افزاری و سرویس‌های اینترنتی ایرانیان ابتدا در ماه نوامبر سال ۲۰۰۷ (آبان ۱۳۸۶ شمسی) با حذفِ نام ایران از سرویس ایمیل شرکت یاهو پدیدار شد و با فاصله‌ی کوتاهی شرکت‌ِ مایکروسافت هم نام ایران را از فهرست کشورهای قابل انتخاب در ساخت حساب کاربری خود در سرویس Hotmail حذف کرد.

یک سخنگوی شرکت یاهو در این مورد چنین اظهار کرده بود:

یاهو به‌طور پیوسته فعالیت‌های تجاریِ خود را مورد بازنگری قرار می‌دهد تا از میزان مطابقت آن‌ها با محدودیت‌های اعمال‌شده مطمئن شود. در راستای این سیاست ما اجازه نداریم به اتباع کشورهای در معرضِ این محدودیت‌ها امکان ثبت نام بدهیم. بنابراین شما نمی‌توانید ایران را به‌عنوان یک گزینه – در سرویس‌های ثبت نام ایمیل – انتخاب کنید؛ چرا که ما از انجام فعالیت‌های تجاری در آنجا معذور هستیم.

در همین حال مایکروسافت هم اعلام کرد: قادر به توضیح درباره این مسئله نیست. گوگل هم نام ایران را از فهرست Gmail حذف نکرد؛ اما بسیاری از سرویس‌های تخصصی دیگر این شرکت قبل از آن روی آدرس‌های اینترنتی ایران بسته شده بودند؛ سرویس‌های کاربردی و سودمندی که عدم دسترسی به آن‌ها کاربران ایرانی را عقب‌تر از شهروندانِ دیگر در دسترسی به خدمات و سرویس‌های مدرن نگه می‌داشت و زحمتِ تهیه و استفاده از برنامه‌های گذر از تحریم را هم به مشقاتِ گوناگونِ کابران ایرانی می‌افزود. در این حال حتی دانلودِ مرورگر کروم و افزونه‌های آن و دسترسی به گوگل استور نیز برای کاربران ایرانی مسدود شده بود.

اریک اشمیت با پرسشِ غیر منتظره‌ی یک وبلاگ نویس ایرانی مواجه شد

در کنگره جهانی موبایل یا MWC 2012 در بارسلون (اسفندماه ۱۳۹۰) بود که مدیرعامل سابق گوگل و رئیس هیئت مدیره سخنرانی کرد و در بخشی از سخنانش هم به آزادی گردش اطلاعات در دنیا پرداخت. در انتهای جلسه و در زمانِ پرسش و پاسخ، یکی از وبلاگ نویسان ایرانیِ حاضر در جلسه در مورد علت عدم دسترسی کاربران ایرانی به مرورگر کروم و اندروید مارکت سؤالی مطرح کرد. اریک اشمیت پس از مشورت با وکیل حقوقی شرکت گوگل، اظهار داشت:

هر چند من با شما موافق هستم؛ اما این محدودیت‌ها از طرف دولت آمریکا تعیین می‌شوند و ما نقشی در این تصمیم‌گیری نداریم.

او مسئول این تصمیم را دولت آمریکا دانست و گفت گوگل قادر نیست به نحو دیگری عمل کند و از این بابت عذرخواهی کرد. مدتی بعد گوگل با انتشار مطلبی در وبلاگ فارسیِ خود اعلام کرد که محدودیت‌های این شرکت جهت دانلود برنامه‌های افزودنی مرورگر کروم را برای ایران آزاد کرده است.

به هر حال در طی همین سال‌ها بود که تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دیگر هم به جمع تحریم‌کنندگان کاربران ایرانی پیوستند و شرکت‌های فناوری معروف مثل Oracle ، Adobe، Cisco ،Cpanel ،Nvidia، Intel، AMD، Dell ،HP و ناشران بزرگِ بازی‌ مثل شرکت EA و Epic Games، شرکت‌های امنیتی مثل Symantec و McAfee، فروشگاه‌های اینترنتی مثل Ebay و Amazon هم در این فهرست قرار گرفتند. برخی فروشندگانِ بزرگِ خدماتِ میزبانی و دامنه‌های اینترنتی هم ایران را تحریم کرده‌اند. فروشگاه سامسونگ نیز در بهار سال ۱۳۹۲ تحت فشارهای بین‌المللی برای مدتی در ایران مسدود شده بود. حتی در همین اواخر شرکت TeamViewer اجازه‌ی دانلود و استفاده از نرم‌افزار بسیار کارآمد مدیریت از راه دورِ خود را به روی کاربران ایرانی بست و ما را به اجبار با تعدادی از گزینه‌های جایگزین و شاید ضعیف‌تر از نرم‌افزارهای مشابه مواجه ساخت.

با اینکه تصور می‌شد آثار رفع تحریم‌ها پس از تصویبِ برجام در حوزه‌ی نرم‌افزار و آی‌تی هم به‌تدریج برای ایرانیان مشهود شود، شرکت‌های اپل و گوگل به تازگی و مجددا کاربران و برنامه سازانِ ایرانی را مورد هدف قرار دادند و اپلیکیشن‌های معروف و به زبان فارسی را از فروشگاه‌های اختصاصی خود به بهانه‌ی نقض قوانینِ فروشگاه حذف کردند.

چیزی که در مجموع استنتاج می‌شود این است که با وجود وعده‌های قبلی هنوز بسیاری از نرم‌افزارها، خدمات و سرویس‌های اینترنتی برای کاربران ایرانی قابلِ استفاده نیستند و اگر قرار بود این محدودیت‌ها به واسطه‌ی توافقِ برجام یا یکی از پیامدهای کاهش تحریم‌ها برداشته شود، تاکنون و پس از گذشت دو سال از اجرایی شدنِ این توافق، عملا باید شاهد حذف تمام این شرکت‌ها از فهرستِ تحریم‌کنندگان بودیم، درحالی‌که این اتفاق رخ نداده است و بالعکس، هنوز به فهرست بلندبالای مذکور اضافه می‌شود.

هنوز بخش عمده‌ی تحریم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بر ضد ایران پا برجا است و غول‌های آی‌تی هم امکان فعالیتِ رسمی در کشور ندارند

اینکه علت ایجاد این شرایط، ملغی نشدنِ قوانین تحریم مربوط به نرم‌افزار است یا لغوِ تحریم‌های نرم‌افزار از طرف شرکت‌های آمریکایی جزئی از برجام نیست یا به قوانین کنگره‌ی این کشور استناد دارد یا خیر، چیزی است که هیچگاه به درستی و به‌طور شفاف از طرف وزارتِ ارتباطاتِ ایران اعلام نشده و بنابراین پیگیری کردن آن هم بدون دستیابی به عوامل ایجادکننده‌ی آن بسیار دشوار می‌نماید. بنا به شواهدِ موجود هنوز بخش عمده‌ی تحریم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بر ضد ایرانیان پا برجا است و غول‌های آی‌تی هم امکان فعالیتِ رسمی در کشور ندارند. شرکت‌های دیگری که مشمولِ قوانین آمریکا نیستند و به ورود و سرمایه‌گذاری در ایران تمایل دارند، ممکن است ریسکِ این کار را نسبت به منافعی که عایدشان می‌شود متقبل نشوند.

تحریم‌های داخلی، مکملی برای تحریم‌های خارجی

مدتی پس از پا گرفتن سیستم فیلترینگ در ایران، دست اندرکاران سعی کردند کارکردِ این سیستم را به چیزی فراتر از مسدودسازی محتوای غیر اخلاقی که در ابتدا برایش تعریف شده بود توسعه دهند. از این رو بود که فعالیت آن به سایت‌ها و سرویس‌های مختلف و متعددی که در حوزه‌های تجاری، سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی هم فعال بودند، گسترده شد و همزمان با افزایش تحریم‌های نرم‌افزاری از سمتِ خارج، مسدودسازی و فیلتر شدن از  سمت داخل نیز افزایش پیدا کرد. این قضیه تا آنجا پیش رفت که برخی از رایج‌ترین شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها مانند توییتر و فیسبوک و پرکاربردترین سایت اشتراک محتوای ویدیویی مثل یوتیوب، بدون اطلاع قبلی یا ذکر دلیلی از طرف مسئولان مسدود شد و انتقاد شدید کاربران در آن زمان هم راه به جایی نبرد و به حساب لزومِ اولویت قرار دادنِ فعالیت‌های امنیتی گذاشته شد. به این ترتیب ایران پس از دولت چین یکی از بزرگ‌ترین کشورهای محدودکننده‌ی اینترنت در دنیا لقب گرفت. بعدها با تغییر دولت‌ها و تغییر رویکرد هم مسئولان با این توجیه که این مسدودسازی‌ها در زمان تصدیِ مسندِ کار توسط اشخاص دیگری انجام شده است، از رسیدگی یا پیگیری آن‌ها خودداری کردند.

نتیجه اینکه اکنون بسیاری از خدمات، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های علمی، فرهنگی و تفریحی به عناوین مختلف در شبکه‌ی داخلیِ کشور مسدود هستند و تنها گزینه‌های انگشت شماری مثل پیام‌رسان تلگرام پس از مناقشات فراوان بین نهادهای قضایی و دولتی هنوز فیلتر نشده و در دسترسِ کاربران است و البته هنوز سرانجام کار آن مشخص نیست.

چشم اندازِ حال و آینده

بیشترِ توجه دولت یازدهم معطوف به پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و حاصل شدن برجام بود که بعد از روی کار آمدن دولت دوازدهم و استقرار وزرای جدید، تمام انتظارات بر فراهم شدنِ زمینه‌های مناسب برای رفع مشکلات ناشی از تحریم‌ها در سالیانِ گذشته و ایجاد شرایط عادی در کسب و کارها و استفاده از موقعیت‌های جدید متمرکز شده است.

از طرفی وضعیت حقوقی تحریم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با وجود تمام امیدها و اظهار نظرهای گذشته‌ی دولتمردان مبنی بر رفعِ کامل تحریم‌ها هنوز در هاله‌ای از ابهام  است و مشخص نیست که آیا این شرکت‌های آی‌تی و فناوری هستند که بنا به محدودیت‌های قانونی ایالات متحده و پرهیز از تشکیلِ دعاوی حقوقی از آزاد سازی دسترسی به خدمات نرم‌افزاری توسط ایرانیان اجتناب می‌کنند یا اصولا لغو تحریم‌های نرم‌افزاری در دستور کارِ مذاکره کنندگان برجام نبوده و بنابراین تحریم‌ها در این قسمت هنوز لغو نشده است. دولت هم مثلِ گذشته روی جذب سرمایه‌گذاریِ خارجی در میادینِ زیر زمینیِ نفت و گاز حساب باز کرده و رایزنی یا برنامه‌ی عمده‌ای برای جذبِ سرمایه در حوزه‌ی IT مشاهده نمی‌شود.

حتما به خاطر دارید که در نتیجه‌ی توافق برجام وزارت خزانه‌داری آمریکا طی اطلاعیه‌های جداگانه‌ای، دستور لغو برخی از قوانین گذشته در مورد تجارت با ایران را صادر کرد و برای نمونه، اجازه‌ی خرید هواپیما را با جزئیات اعلام کرد که اصولا بخشی از تحریم‌های مرتبط با مناقشه‌ی هسته‌ای ایران هم نبود. اگر قرار به حذف تحریم‌های نرم‌افزاری و فناوری ارتباطی بود، انتظار می‌رفت که مذاکره کنندگان ایرانی در مورد صدور یک دستور مشخص و کامل برای رفع تمامی موانع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در مورد ایران از سوی وزارتِ خزانه‌داری و OFAC رایزنی‌های لازم را با طرف آمریکایی انجام دهند تا تکلیف شیوه‌ی تعامل با کاربرانی ایرانی از ابهامِ موجود خارج شود و تمامی شرکت‌ها ملزم به رعایت آن باشند و اگر هم شرکتی تحریم‌ها را لغو نکرد، بتوان از طریق حقوقی آن را پیگیری نمود.

واکنش محمد جواد آذری جهرمی سکاندارِ جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حذف برخی اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ استور، نمودی واقعی از انتظارِ کاربران برای پیگیری حقوقی و کاملا جدی برای رفع تحریم‌های نرم‌افزاری است و فرصتی است که در صورت به نتیجه رسیدن، می‌تواند پس از سال‌ها یک بار برای همیشه به این قائله خاتمه دهد.

اما موضوع مهم دیگری که کمتر به آن پرداخته شده، ایجادِ تسهیلات برای ورود و فعالیت غول‌های فناوریِ چندملیتیِ دنیا (نه فقط خودروسازانِ پول‌ساز) در ایران است که نه‌تنها انتقال فناوری و بومی سازی صنعت آی‌تی را تسریع خواهد کرد، بلکه استفاده از نیروهای متخصص و توانمندِ داخلی و پرورش استعدادهای جدید را افزایش خواهد داد و موقعیتِ بالقوه‌ی ایران در منطقه برای تبدیل شدن به هابِ منطقه‌ای صنعت آی‌تی ارتقاء پیدا خواهد کرد. این شیوه‌ سال‌ها در کشورهای جنوب شرق آسیا در جریان بوده و پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای  به دنبال داشته است و متأسفانه در همین مدت ایران هم از دورِ رقابت در این حوزه خارج بوده است و چندین نسل از جامعه‌ی علمی و دانشگاهیِ تحصیل‌کرده در رشته‌‌های مرتبط، از رسیدن به موقعیت‌های شغلی و رفاهیِ همتراز با کشورهای پیشرو در این زمینه بازمانده‌اند. پرواضح است که اولین قدم برای مهیا شدنِ حضور غول‌های فناوری در ایران رفع تحریم‌ها است و بدون آن چشم‌اندازی برای فعالیت این شرکت‌ها وجود نخواهد داشت و باز هم از قافله عقب خواهیم ماند.

رفع تحریم‌ها یکی از پیش‌شرط‌های جذبِ سرمایه‌های‌ِ کلان و ارتقاء جایگاه ایران برای تبدیل شدن به هابِ منطقه‌ای صنعت آی‌تی است

اما قطعا در این راه موانعی هم وجود دارد. روی کار آمدن یک چهره‌‌ی جنجالی به نام ترامپ در آمریکا و تلاش او برای کم کردن تأثیرات برجام برای ایران یا حتی ملغی کردن این توافق می‌تواند چالشی جدی برای رفع تحریم‌ها قلمداد شود. تحریم‌هایی که تازه در گرماگرم بازبینی و منتظرِ برچیده شدن بودند و کاربران ایرانی را هنوز در فضای مجازی در احاطه‌ی خود دارند. با این اوصاف و نگاه به تجربه‌های گذشته، بعید به نظر می‌رسد که بدون تغییرِ رویکردِ اساسی در رابطه‌ی تهران – واشنگتن و تنها با اتکا به نهادهای بین‌المللی و میانجیگری آن‌ها در آینده‌ی نزدیک یا میان مدت، شاهد تغییری در وضعیت تحریم‌ها باشیم و حتی با افزایش فشارها از سوی دولتِ جدید آمریکا این احتمال وجود دارد که تحریم‌های فعلی با توجیهات گوناگون تنگ‌تر و گسترده‌تر شوند، رویکردی که با ایرادِ اتهامِ تخطی از توافق دنبال‌ شده است و از سوی هر دو طرف با عنوان نقضِ روح برجام یاد می‌شود و می‌تواند فرصت‌های پیش‌بینی شده پس از توافق را با چالش جدی مواجه کند.