مسئولیت شرکا

[kisa]

ماده 183 قانون تجارت، مسئولیت هرکدام از شرکا را در مقابل اشخاص ثالث به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد، دانسته است. این نکته در ماده 186 نیز بدون هیچ فایده ای تکرار شده است. در واقع، ماده اخیر مانند ماده 183 مقرر کرده است: «اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته، مسئول تأدیه قروض شرکت است».
مشکلی که در مورد مسئولیت شرکای نسبی ایجاد می شود، این است که قانون گذار معین نکرده که آیا شرکا می توانند در مقابل اشخاص ثالث برخلاف مفاد مواد 183 و 186 قانون تجارت عمل کنند یا خیر. همان طور که قبلاً گفتیم، در مورد شرکت تضامنی، ماده 116 قانون تجارت مقرر کرده است که مسئولیت شرکا تضامنی است و اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. ماده اخیر ضمناً قید می کند: «هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود»؛ اما دربارۀ مسئولیت شرکای شرکت نسبی چنین قیدی وجود ندارد و قانون تجارت در مواد راجع به شرکت نوع اخیر، به قابل اجرا بودن قسمت اخیر ماده 116 در مورد شرکت نسبی اشاره ای ندارد. حال آیا می توان گفت که چون قانون گذار منع خلاف نکرده است، شرکای شرکت نسبی می توانند مسئولیت خود را به گونه ای غیر از آنچه در ماده 183 آمده است، مقرر کنند؟ برای مثال آیا شرکتنامه می تواند در مورد یکی از شرکا شرط کند که او مسئول نباشد جز تا حدود آورده اش به شرکت؟
به نظر ما شرکا نمی توانند بر خلاف ماده 183 قانون تجارت توافق کنند و اگر توافق کنند، پیش بینی آنها فقط در بین خودشان معتبر است. دلیل ما، مفاد ماده 119 قانون تجارت است که به موجب ماده 185 همان قانون، در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است. ماده مزبور در مورد شرکت تضامنی چنین مقرر می کند: « در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد». مفهوم این ماده در مورد شرکتهای نسبی هم قابل اعمال است. در واقع، قانون گذار قرار مخالف میزان سهم شرکا را در سود و تقسیم منافع مجاز دانسته است، نه در ضرر و بنابراین، هرگاه شرکا مقرر کرده باشند که مسئولیت یکی از شرکا در قبال ضرر به نسبتی کمتر از سهم الشرکه او و یا محدود به سرمایه او در شرکت باشد، چنین شرطی باید کان لم یکن تلقی شود. مواد 183 و 186 قانون تجارت را باید آمره محسوب کرد و شرط خلاف آن را نپذیرفت. مطابقت اکثر قواعد تجارت را باید آمره محسوب کرد و شرط خلاف آن را نپذیرفت. مطابقت اکثر قواعد شرکت نسبی با شرکت تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث و ویژگی تجاری شرکت تضامنی، همگی دلالت بر این دارد که مقررات قانون مدنی در مورد تحدید مسئولیت شرکا را نمی توان به این نوع شرکت تسری داد؛ حتی اگر پذیرفته شود که در قانون مدنی گذاشتن سهم کمتری از ضرر بر عهده یکی از شرکا، مجاز است ـ امری که در موردش اختلاف نظر وجود دارد.