قوانین جرایم رایانه ای نیازمند اصلاح است

[mitra]

دادستان کل کشور بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به اینترنت و حوزه سایبری تاکید کرد و گفت: راه ارتکاب جرایم رایانه ای و فضای مجازی باید مسدود شود. حجت الاسلام و المسلمین منتظری صبح امروز در حاشیه بازدید از دادسرای جرایم یارانه ای با اشاره به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و فضای مجازی عنوان کرد: با توجه به گسترش روزانه اینترنت و فضای مجازی شاهد افزایش جرایمی در حوزه سایبری هستیم که بعضا در قانون جرایم رایانه ای احصا نشده است.

منتظری با اشاره کمبود نیرو و امکانات در دستگاه قضایی، تاثیر آن بر حوزه رو به گسترش جرایم رایانه ای و فضای مجازی را کاملا مشهود دانست و اظهار کرد: کمبود نیرو و امکاناتی که در دستگاه قضایی و دادستانی وجود دارد، در دادسرای جرایم یارانه ای هم کاملا مشهود است و به همین دلیل ورودی و خروجی پرونده در این دادسرا با وجود همه تلاشی که همکاران ما انجام می دهند، اصلا متناسب با نیرو و امکانات این مجموعه نیست.

وی با اشاره به اینکه گزارش جامعی از مشکلات و کمبود های این دادسرا تهیه و به ریاست قوه قضاییه هم ارائه خواهد شد، ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات موجود در مواجهه با جرایم فضای مجازی در دسترس نبودن سرورها است، بطوری‌که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد این جرایم در فضایی مانند تلگرام خارج از دسترسی ما برای رسیدگی است و در واقع آزاد گذاشتن چنین فضایی که دارای قابلیت وقوع جرایم متعدد است؛ به بهانه لزوم آزاد بودن فضای مجازی منطقی و قابل قبول نیست.

دادستان کل کشور خواستار تامین امنیت دسترسی به فضای مجازی با نظارت مسئولان امنیتی و اطلاعاتی به منظور کاهش جرایم آن شد و گفت: باید راه ارتکاب جرم در فضای مجازی مسدود شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره چهارشنبه آخر سال افزود: ما دلمان نمی‌ خواهد شادی مردم در این مراسم با حوادث تلخی همراه شود؛ پس از همه مردم و والدین عزیز می خواهیم که مراقب باشند و از فرزندان خود هم مراقبت کنند تا اتفاق ناگواری رخ ندهد. دستگاه قضایی و ضابطین نیز قطعا با متخلفان در این زمینه برخورد جدی خواهند کرد.

‎دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با طرح اعاده اموال نامشروع گفت: با اصل قضیه مخالفتی نداریم و هرکسی در هر جایگاه و مقامی و هر زمانی اگر پول و مال نامشروعی به دست آورده باشد، به لحاظ موازین شرعی و قانونی حتما باید آن را به بیت‌ المال برگرداند.  هیچ فردی که معتقد به موازین و قوانین است با اصل این قضیه مخالف نیست و بنده نیز مخالف نیستم، منتها با طرحی که در مجلس مطرح است به لحاظ اشکالاتی که در آن دیده‌ ام مخالف هستم آن هم نه با کل طرح بلکه با مواردی که عمدتا به اجرای این طرح بر می‌ گردد.

اگر این طرح با تغییرات مختصر یا بدون تغییرات تبدیل به قانون شود بنده بعنوان فردی که مسئولیتی در اجرای این قانون دارم عنوان می‌ کنم که این قانون غیر قابل اجرا خواهد بود، بنابراین این آمادگی را دارم که در مجلس یا کمیسیون مربوطه که طرح در آن مطرح شده حضور یافته و اشکالات وارده را تبیین نمایم. بنابراین برخی جوسازی نکنند و ما نیز تابع جوسازی‌ ها نیستیم و حرفمان را بر اساس منطق می‌ زنیم و افرادی که منطق‌ پذیر هستند نیز جلسه تشکیل دهند و ما دلایلمان را بیان می‌ کنیم. این طرح با این کیفیت قابلیت اجرا ندارد، مگر اینکه اشکالات آن را برطرف کرده و سپس آن را اجرایی نمایند.