پیشینه تاریخی شرکت ها و اشخاص حقوقی

[sabtnik]

از زمان های بسیار قدیم، افراد بشر با جمع کردن سرمایه و تلاش خود با سرمایه و تلاش دیگران به منظور رسیدن به بازدهی اقتصادی بیشتر آشنا بوده اند . در آن زمان شرکت بیشتر جنبه خانوادگی و اعتماد به یکدیگر را داشته و حوزه عمل آن ها محدود بوده است.

در خصوص پیشینه تاریخی شرکت ها، و این که اول بار در چه کشوری و چه زمانی تشکیل شده اند تاریخ دقیقی وجود ندارد. اما آن چه مسلم است، از دیرباز کسانی که با تجارت آشنا شده اند، مشارکت را نیز مدنظر قرار داده، به تاسیس شرکت اقدام نموده اند. در تمدن بابل، حمورابی ششمین پادشاه آن سرزمین در سال های 2067- 2025 قبل از میلاد، دستور گردآوری و تدوین قوانینی موسوم به مجمع القوانین حمورابی را صادر کرده و در آن به موضوع شرکت ها و تنظیم قراردادها پرداخته است. چینی ها از 4500 سال قبل از تولد مسیح با امر بیمه و در نتیجه، مشارکت در جبران خسارت و تشکیل شرکت هایی بدین منظور آشنا بوده اند. در ایران با وجود آن که قانون مدنی ایران پس از قانون تجارت، یعنی در سال 1313 شمسی به تصویب رسیده است ، در مبحث شرکت ها به مقررات قانون تجارت در خصوص شرکت های تجاری اشاره ای نکرده است. نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده، قانون 25 دلو 1303 است. بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید. در تاریخ 11/ 3/ 1310 قانون ثبت شرکت ها به تصویب رسید که پاره ای از موادش در تاریخ 30/ 12/ 1362 اصلاح گردید.

اما قانونی که برای نخستین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد، قانون تجارت مصوب 13/ 2/ 1311 است، که از آن زمان تاکنون حقوق تجارت ایران است . 

این قانون که اساس قانون تجارت را تشکیل می دهد، شامل مطالب ذیل است :
تجار و معاملات تجاری ، دفاتر تجاری، دفتر ثبت تجاری، شرکت های تجاری ، بروات تجاری و چک، دلالی ، حق العمل کاری ، قرارداد حمل و نقل ، قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان تجاری ، ضمانت ، ورشکستگی ، اسم تجاری ، شخصیت حقوقی.

این قانون بعداَ به موجب لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347، اصلاح گردید. که به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موسوم گردید، البته این خود نیز خیلی قدیمی است، که باید متناسب با تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل می آید، تغییر یابد.
به هرحال در مورد قانون گذاری شرکت ها، در حال حاضر، قانون تجارت دارای نظامنامه ای است که در سال 1311 توسط وزارت عدلیه تدوین و تصویب شده و تشکیل شرکت ها را موکول به تنظیم شرکتنامه رسمی کرده است. ( ماده 1) . ثبت تشکیلات غیرتجاری- موضوع ماده 584 قانون تجارت – نیز موضوع آیین نامه ای است که در 1337 به تصویب رسیده و ” آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری ” نام دارد. همچنین باید توجه داشت شرکت های تعاونی تولید و مصرف که موضوع مواد 190 لغایت 194 قانون تجارت اند در حال حاضر انحصاراَ تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 13/ 6/ 1370) هستند.

در واقع ماده 2 قانون اخیر مقرر کرده است : ” شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند “. تا وضع قانون اخیر به استثنای شرکت های تعاونی تولید و مصرف، شرکت های تعاونی دیگر تابع قانون شرکت های تعاونی ( مصوب 16/ 3/ 1350) و اصلاحیه های بعدی آن بودند و به تجاری بودن یا تجاری نبودن آن ها بستگی داشت.

با وضع قانون بخش تعاونی، این وضعیت در مورد کلیه شرکت های تعاونی صادق است، به عبارت دیگر، هیچ شرکت تعاونی الزاماَ تجاری نیست. اگر شرکت تعاونی به اموری بپردازد که مطابق قانون تجاری تلقی می شود شرکت تجاری است و در غیر این صورت شرکت تجاری نخواهد بود. دو گانگی وضعیت حقوقی شرکت های تعاونی موجب شده است که امروزه این شرکت ها را در کتب اختصاصی و عمدتاَ در حوزه عمل حقوق تعاون مورد بررسی قرار دهند.

در حقوق روم، فرض و تئوری شخصیت حقوقی برای هیات های مربوط به حقوق عمومی مانند انجمن های سیاسی یا مذهبی شناخته شده بود و در مورد شرکت های تجاری که هدف آن ها تامین منافع خصوصی است، به وجود شخصیت قائل نبودند. همچنین در بعضی از قوانین قدیم در خصوص معابد و قبائل، معتقد به حقوق و تعهدات، و در نتیجه شخصیت حقوقی بودند. در حقوق اسلام هم موقوفات از این شخصیت بهره مند بود و معاملات متصدیان به نام موقوفه انجام می گرفت و در واقع وقف یک نوع شخصیت حقوقی بود..”

به طور کلی، شرکت در سیستم های حقوقی مختلف، وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است؛ به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آن ها، اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی، وثیقه پرداخت دیون آن ها به طلبکاران است؛ اما اشخاصی که فعالیت تجاری شان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد، مسئولیتی عمدتاَ محدود دارند و – البته در شرکت های به اصطلاح سرمایه – فقط تا آن بخش از دارایی شان بدهکار طلبکاران هستند که در شرکت گذاشته اند. همین مزیت شرکت موجب شده است که در دنیای اقتصادی غرب، حتی تجار انفرادی ، به جای فعالیت تجاری سنتی، در قالب شرکت های به اصطلاح ” تک شریک ” به تجارت بپردازند تا در عین اینکه در کنار شرکای دیگر قرار نمی گیرند، مسئولیتشان، در قبال طلبکاران، محدود به سرمایه ای شود که به شریک تک شریک اختصاص داده اند.