۹۶/۹/۲۴، ۰۷:۱۸ صبح
در گذشته 90درصد بازار گوشی از قاچاق تامین میشد، اما با اجرای طرح رجیستری موبایل انتظار می رود که گوشی ها از واردات رسمی تامین و با گارانتی ارائه شوند و قطعا توقع عمومی از گارانتی گوشی افزایش خواهد یافت.
مرحله اجرایی طرح رجیستری موبایل (ثبت مشخصات) گوشی تلفن همراه از 14 آذرماه آغاز شده است.
با آغاز فاز عملیاتی این طرح، تمامی مدل های گوشی و تبلت قاچاق اپل ممنوع شدهاند و به زودی مدل های بیشتری شامل طرح رجیستری موبایل خواهد شد.
با اجرای رجیستری از این پس تمامی محصولات سیم کارت خور مانند موبایل باید از طریق مبادی قانونی وارد شده و گارانتی گوشی به مشتری ارائه شوند.
به این ترتیب گوشی هایی که پیش از این بدون خدمات پس از فروش در ایران به فروش میرسیدند، اکنون باید بهرهمند از گارانتی گوشی باشند و این تغییر الزامی در بحث گارانتی موضوعات متعددی را ایجاد و مسائل جدیدی را مطرح میکند.
بنابر اعلام مسئولان دولتی، پیش از اجرای طرح رجیستری موبایل 90 درصد بازار گوشی از کالای قاچاق تامین میشد و به تعداد کمتری گارانتی گوشی داده میشد. از این پس که قرار است به تدریج تمامی کالاهای سیم کارت خور رسمی و گارانتی دار شوند، شاهد افزایش محسوس تعداد کالاهای دارای گارانتی خواهیم بود که شرکتهای ارائه خدمات گارانتی باید به تعداد کالاهای بیشتری خدمات ارائه کنند و تعداد مراجعان به مراکز خدمات پس از فروش بیشتر خواهد شد.
علاوه بر این در گذشته افرادی که کالای قاچاق میخریدند، انتظار گارانتی نداشتند، اما از این پس که کالای گارانتی دار می خرند، در ازای آنچه خریدهاند و وجهی که پرداخت کردهاند، انتظار خدمات دارند. در نتیجه به طور کلی سطح توقع مردم از گارانتی افزایش مییابد.
از سوی دیگر مردم همواره از قوانین گارانتی اطلاع کافی نداشته و ندارند، افزایش تعداد مواجهان با موضوع گارانتی در کنار کم آگاهی عمومی نسبت به گارانتی و حقوق مشتری، باعث افزایش محسوس پرونده های شکایتی از شرکتهای گارانتی کننده خواهد شد که این اتفاق کار اتحادیهها و سازمان تعزیرات حکومتی را بیشتر و سخت تر میکند. بی توجهی به این موضوع و نپرداختن به موقع به آن باعث درگیری مردم با ارائه دهندگان خدمات گارانتی و نهادهای مرتبط میشود. اکنون و پیش از بروز مشکل، توجه و چاره اندیشی در این باره مورد نیاز است.
سطح خدمات گارانتی از دیگر ابهامات مطرح خواهد بود. به این معنی که احتمالا بسیاری از مشتریان پس از خرید گوشی دارای گارانتی انتظار ارائه خدمات گارانتی در سطح جهانی را خواهند داشت. این سوال مطرح است که آیا گارانتی یک کالا در ایران هم سنگ و همتراز سطح گارانتی همان کالا در کشورهای اروپایی و آمریکایی خواهد بود؟ این سوال نیازمند پاسخ گویی و شفاف سازی است.
ابهام آخر درباره تامین رضایت مشتری از گارانتی است. اگر به هر دلیل مصرفکننده از خدمات گارانتی ناراضی بود و شرکت ارائه دهنده خدمات گارانتی نتوانست رضایت مردم را تأمین کند یا نتوانست به تعهدات خود در گارانتی عمل کند، ساز و کار شفاف و دقیق برای تحت پوشش گرفتن این جمعیت از مشتریان بازار موبایل و احقاق حقوق آنها چیست؟
مرحله اجرایی طرح رجیستری موبایل (ثبت مشخصات) گوشی تلفن همراه از 14 آذرماه آغاز شده است.
با آغاز فاز عملیاتی این طرح، تمامی مدل های گوشی و تبلت قاچاق اپل ممنوع شدهاند و به زودی مدل های بیشتری شامل طرح رجیستری موبایل خواهد شد.
با اجرای رجیستری از این پس تمامی محصولات سیم کارت خور مانند موبایل باید از طریق مبادی قانونی وارد شده و گارانتی گوشی به مشتری ارائه شوند.
به این ترتیب گوشی هایی که پیش از این بدون خدمات پس از فروش در ایران به فروش میرسیدند، اکنون باید بهرهمند از گارانتی گوشی باشند و این تغییر الزامی در بحث گارانتی موضوعات متعددی را ایجاد و مسائل جدیدی را مطرح میکند.
بنابر اعلام مسئولان دولتی، پیش از اجرای طرح رجیستری موبایل 90 درصد بازار گوشی از کالای قاچاق تامین میشد و به تعداد کمتری گارانتی گوشی داده میشد. از این پس که قرار است به تدریج تمامی کالاهای سیم کارت خور رسمی و گارانتی دار شوند، شاهد افزایش محسوس تعداد کالاهای دارای گارانتی خواهیم بود که شرکتهای ارائه خدمات گارانتی باید به تعداد کالاهای بیشتری خدمات ارائه کنند و تعداد مراجعان به مراکز خدمات پس از فروش بیشتر خواهد شد.
علاوه بر این در گذشته افرادی که کالای قاچاق میخریدند، انتظار گارانتی نداشتند، اما از این پس که کالای گارانتی دار می خرند، در ازای آنچه خریدهاند و وجهی که پرداخت کردهاند، انتظار خدمات دارند. در نتیجه به طور کلی سطح توقع مردم از گارانتی افزایش مییابد.
از سوی دیگر مردم همواره از قوانین گارانتی اطلاع کافی نداشته و ندارند، افزایش تعداد مواجهان با موضوع گارانتی در کنار کم آگاهی عمومی نسبت به گارانتی و حقوق مشتری، باعث افزایش محسوس پرونده های شکایتی از شرکتهای گارانتی کننده خواهد شد که این اتفاق کار اتحادیهها و سازمان تعزیرات حکومتی را بیشتر و سخت تر میکند. بی توجهی به این موضوع و نپرداختن به موقع به آن باعث درگیری مردم با ارائه دهندگان خدمات گارانتی و نهادهای مرتبط میشود. اکنون و پیش از بروز مشکل، توجه و چاره اندیشی در این باره مورد نیاز است.
سطح خدمات گارانتی از دیگر ابهامات مطرح خواهد بود. به این معنی که احتمالا بسیاری از مشتریان پس از خرید گوشی دارای گارانتی انتظار ارائه خدمات گارانتی در سطح جهانی را خواهند داشت. این سوال مطرح است که آیا گارانتی یک کالا در ایران هم سنگ و همتراز سطح گارانتی همان کالا در کشورهای اروپایی و آمریکایی خواهد بود؟ این سوال نیازمند پاسخ گویی و شفاف سازی است.
ابهام آخر درباره تامین رضایت مشتری از گارانتی است. اگر به هر دلیل مصرفکننده از خدمات گارانتی ناراضی بود و شرکت ارائه دهنده خدمات گارانتی نتوانست رضایت مردم را تأمین کند یا نتوانست به تعهدات خود در گارانتی عمل کند، ساز و کار شفاف و دقیق برای تحت پوشش گرفتن این جمعیت از مشتریان بازار موبایل و احقاق حقوق آنها چیست؟