مقامات دولتی فرانسه به مسئولین شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک یک ضرب‌الاجل سه ‌ماهه دادند تا از رهگیری بدون اجازه‌ی کاربران فرانسوی غیر عضو این شبکه خودداری کنند. همچنین فیس‌بوک باید از ارسال داده‌های شخصی کاربران به سرورهای خود در آمریکا جلوگیری به عمل آورد.

اولین دولت اتحادیه‌ی اروپا که در برابر انتقال داده‌های داخلی اتحادیه به آمریکا مقاومت کرده، دولت فرانسه است. سال گذشته بر پایه‌ی گزارش‌ها و افشاگری‌های ادوارد اسنودن در مورد شنود گسترده‌ی مقامات آمریکایی از داده‌های شهروندان اروپایی، دادگاهی در این اتحادیه انتقال داده‌ها از سرور‌های اروپایی به سمت سرورهای آمریکایی را ممنوع کرد. این دادگاه با دادن فرصتی یک ساله به شرکت‌ها، اجازه‌ی پیدا کردن یک راه حل سریع را به آن‌ها داده بود؛ این مهلت هفته‌ی گذشته به پایان رسید. بنابراین فیس بوک باید داده‌های کاربران اروپایی را در سرورهای خود در همان قاره نگه دارد.
تا قبل از افشاگری اسنودن، قراردادی تحت عنوان Safe Harbour انتقال داده بین سرور‌های شرکت‌های آمریکایی و اروپایی را تسهیل کرده بود.

در همین حال فرانسوی‌ها ادعا می‌کنند که قرارگیری فایل‌های کوکی شبکه‌ی فیس‌‌بوک در کامپیوتر کاربران غیر عضو این شبکه نیز قوانین مربوط به حریم خصوصی فرانسه را نقض می‌کند. فیس‌بوک با جمع‌آوری اطلاعات کاربران و پیگیری عادات آن‌‌ها، از این داده‌ها در جهت اهداف تبلیغاتی استفاده می‌کند. در نتیجه اگر در مدت سه ماه فیس‌بوک خواسته‌های فرانسوی‌ها را عملی نکند از طرف این کشور جریمه خواهد شد.

فیس‌بوک همواره امنیت کاربران را دغدغه‌ی اصلی خود معرفی می‌کند و استراتژی این شرکت نیز بر همین اصل بنا شده است. مقامات این شرکت امیدوارند تا سه ماه آینده مشکلات پیش‌ آمده را حل کنند.