به‌گفته‌ی معاون حقوقی رئیس جمهور با دستگاه‌های اجرایی که خارج از دستورات شیوه‌نامه اقدام به شکایت از فعالان مجازی کنند، براساس قانون برخورد خواهد شد.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد با دستگاه‌های اجرایی که خارج از دستورات شیوه‌نامه‌ی کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی اقدام به شکایت از فعالان مجازی کنند، براساس قانون برخورد خواهد شد. به‌گفته‌ی وی، زیرپاگذاشتن دستورات شیوه‌نامه‌ی کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مدنی، نه تنها ممکن است موجب مسئولیت مدنی شود بلکه تعقیب اداری برای آن مقام مربوطه به‌دلیل نادیده گرفتن قانون تصویب‌شده توسط هیات وزیران را نیز به دنبال دارد.

جنیدی، هدف اصلی کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی را کنترل شکایت‌های بدنه‌ی دولتی از اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی کشور می‌داند که منجر به حذف کلی شکایت‌ها نخواهد شد. وی مخاطب این تکلیف را مستقیما دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت دستگاه‌های اجرایی در صورت شکایت از یک گروه، کسب‌وکارهای مجازی یا حتی یک بنگاه باید این مشکل را با کارگروه مطرح کنند، چراکه ثبت شکایت و اعلام جرم به پلمب و فیلتر یک سرویس منتهی می‌شود.

لعیا جنیدی در پاسخ به این سوال که اگر سازمان یا نهاد دولتی بدون توجه به شیوه‌نامه کارگروه اقدام به شکایت علیه کسب‌وکارها مجازی در دادستانی‌ها کند، این کارگروه چه روش برخوردی را پیش خواهد گرفت گفت: چند الزام طبیعی در این شیوه‌نامه وجود دارد، اول ازهمه اگر کسی مصوبه هیات وزیران را که چنین الزامی را ایجاد کرده رعایت نکند یعنی بخشی از مقررات را نادیده گرفته و این خودش موجب تعقیب انتظامی خواهد شد؛ یعنی این کار به عنوان یک تخلف اداری قابل اعلام است و برای آن مجازات تعیین می‌شود.

او با تاکید بر اینکه این روش یک ضمانت اجرایی طبیعی در دل شیوه‌نامه کارگروه است از برخوردهای قاطع‌تر دیگر در این زمینه خبر داد و افزود: اگر ببینیم این نقض دستور شیوه‌نامه کارگروه موجب خساراتی برای کسب‌وکار مورد شکایت شده، این کار می‌تواند موجب مسئولیت مدنی نیز شود، البته تحقق مسئولیت مدنی ارکانی دارد که باید تمام ارکان آن محقق شود.

جنیدی در حالی خبر از برخورد قانونی درصورت شکایت نهاد‌های دولتی از کسب‌وکارهای مجازی را ‌می‌دهد که چندی پیش سازمان گردشگری با اعلام شکایت از برخی اقامتگاه‌های آنلاین باعث فیلتر شدن یکی از کسب‌وکارهای فعال در این بخش شد. در همان زمان معاون گردشگری سازمان گردشگری در مورد علت این شکایت و همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اقدام سازمان گردشگری برای فیلترینگ یک سایت با مصوبه کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی در تقابل نبوده گفته بود که در جریان مصوبه مربوط به تشکیل این کارگروه قرار دارد؛ اما به نظر می‌سد فرآیند رسیدگی به تخلفات و شکایت در این کارگروه، زمان‌بر است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در توضیح مورد شکایت سازمان گردشگری به پیوست اعلام کرد:‌« سازمان گردشگری و میراث فرهنگی می‌گویند ما یک مقرره خاص در رابطه با هتل‌ها داریم که قرار شد مدارک خود در این زمینه را برای ما ارسال کنند. با این حال در صحبتی که با رئیس این سازمان انجام شد اعلام کردم که حتی اگر در این زمینه شکایت‌شان درست است، این شکایت را همراه با مدارک در دفاع از خودشان در کارگروه ما مطرح کنند.»

تشکیل این کارگروه سال گذشته و به پیشنهاد وزیر ارتباطات در جلسه‌ی هیات‌ وزیران و بعد از فیلتر شدن گروهی از سایت‌های کاریابی آنلاین مطرح شد و بعد از گذشت یک سال، شیوه‌نامه‌ی کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی به‌منظور کاهش شکایت دولتی‌ها از فعالان حوزه‌ی مجازی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.