به گفته رضا الفت نسب، اختیار تعلیق یکجانبه نماد اعتماد الکترونیکی باید از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سلب شود تا از تعلیق کسب‌وکارهای صنفی جلوگیری شود.
۲۴ شهریور امسال بود که پایشگر هوشمند کسب و کارهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رونمایی شد و از جعل نماد اعتماد الکترونیکی در ۱۸۰ وبسایت خبر داد. رونمایی از این پایشگر هوشمند به دنبال اجرای فاز نهایی مقابله با جعل نماد اعتماد الکترونیکی رخ داد که با هدف حفاظت از اعتبار کسب‌ و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی و پیشگیری از تضییع حقوق خریداران و مصرف‌ کنندگان از ۱۱ اردیبهشت ۹۹ آغاز شد.

در اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در رابطه با فاز نهایی مقابله جعل نماد اعتماد الکترونیکی، استفاده از تصویر نماد اعتماد الکترونیکی بدون اقدام به ثبت نام و کسب مجوز در سامانه اینماد، تغییر ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی (به طور مثال از تک ستاره به دو ستاره)، حذف علامت «منقضی شده» از روی نماد اعتماد الکترونیکی، حذف علامت «در انتظار پروانه کسب» از روی نماد اعتماد الکترونیکی و  جعل پروفایل نماد و یا درج لینک پروفایل جعلی روی لوگوی نماد به عنوان مصادیق جعل اینماد معرفی شد.

با گذشت چند ماه از رونمایی این پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در روزهای اخیر در جدیدترین گزارش عملکرد آن از پایش ۳۲۵ هزار کسب و کار اینترنتی و تعلیق ۱۲۶۶ نماد اعتماد الکترونیکی خبر داد. خبری که انتشار آن با دریافت گسترده پیامک اخطار جعل نماد اعتماد الکترونیکی از سوی کسب و کارهای آنلاین و همچنین تعلیق یکجانبه نماد اعتماد تعداد قابل توجهی از کسب و کارهای اینترنتی همزمان بود. هرچند مدیر اجرایی سامانه اینماد در گفتگو با وبنا در این رابطه تعلیق ۱۲۶۶ نماد اعتماد الکترونیکی را مربوط به هفته‌های گذشته اعلام کرد.
با این وجود واکنش‌های منفی به پیامک‌های اینماد در سطحی بود که این نهاد دولتی را مجبور به صدور اطلاعیه در مورد آن کرد. اینماد در این اطلاعیه بر اهمیت استفاده از کد نماد به جای تصویر نماد در صفحه اول وب‌سایت کسب‌وکار و پرهیز از هرگونه تغییر کد استاندارد ارائه‌شده توسط سامانه اینماد تاکید کرد: ‌«به استحضار می‌رساند دریافت پیامک توسط این کسب‌وکارها غالباً به دلیل تخلف از موضوع بیان‌شده و همچنین به دلیل عدم توجه به اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ مربوط به اجرای فاز دوم رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی و تغییر سازوکار اختصاص ستاره‌های نماد اعتماد الکترونیکی بوده است.»

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در رابطه با مشکل پیش آمده برای کسب و کارهای اینترنتی از سوی اینماد، می‌گوید:«چند ماه است که درگاه‌های بانکی و نماد اعتماد الکترونیک بهم وصل شده‌اند و اینماد به راحتی می تواند نسبت به تعلیق و بالطبع مسدود کردن درگاه بانکی کسب و کار اقدام کند. همچنین اینماد اعلام کرده که کسب و کارهای اینترنتی باید برای گرفتن بیشتر از یک ستاره هزینه پرداخت کنند که احتمالا سازمان مدیریت صنعتی هم برای ارزیابی و افزایش تعداد ستاره‌ها همکاری می‌کند.»
رضا الفت نسب در ادامه می‌گوید: «من با نفس رتبه‌بندی کسب و کارها مشکلی ندارم ولی اینکه یک مرکز دولتی به کسب و کارها بگوید برای دریافت ستاره بیشتر باید هزینه کنند درست نیست. برای نمونه مراکز مختلفی برای اعطای استاندارها هزینه دریافت می‌کنند ولی این مراکز خصوصی هستند. یک سازمان دولتی بودجه دارد و موظف است که به صورت عادلانه به همه خدمات دهد. در نظر گرفته نمی‌شود که یک استارتاپ که پول زیادی ندارد و وبسایتی راه‌اندازی کرده تا برای مثال صنایع دستی بفروشد چگونه باید برای دریافت ستاره هزینه کند. با وجود اینکه این موضوع در حال حاضر اجباری نیست ولی در آینده باعث می‌شود کسب و کارهای بزرگ که سرمایه زیادی دارند با پرداخت هزینه خودشان را چند ستاره می‌کنند. در اذهان عمومی هم کسب و کاری که سه ستاره از یک مرکز دولتی دریافت کرده نسبت به کسی که یک ستاره دارد معتبرتر است و قطعاً روی فروش آن تاثیر خواهد گذاشت. از این رو این موضوع چالش جدیدی برای کسب و کارهای نوپا خواهد بود.»

مرکز توسعه تجارت الکترونیک اول خودش به قانون بازگردد

الفت نسب با تاکید بر مخالفت خود با دریافت هزینه برای اضافه کردن ستاره به اینماد کسب و کارها توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این موضوع را غیرعادلانه می‌داند و می‌گوید: «قطعاً برای توقف فعالیت‌های غیر معمول مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیگری‌های لازم صورت خواهد گرفت. این اولین بار نیست که اینماد دست به اقدامات اینچنینی می‌زند، در اقدامی دیگر این مرکز در اقدامی خلاف آیین‌نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی به صورت یک طرفه به کسب و کارهای صنفی نماد اعطا کرده و متصور است که با این‌کار به کسب و کارها خدمت می کند. اینماد همچنین زمانی که شکایاتی که از کسب و کارهای غیر عضو در اتحادیه دریافت می‌کند را به اتحادیه ارجاع می دهد که در این زمینه تذکرات جدی داده شده است. سوال اینجاست که چطور سازمانی که خود به قانون پایبند نیست و به پیگیری سازمان‌های مختلف در این مورد نیز پاسخ نمی‌دهد، به دلیل تغییراتی که خود در آن نقش داشته و حتی به ذی‌نفعانی همچون اتحادیه هم اعلام نکرده، در یک شب و یکباره برای بسیاری از کسب و کارها پیام جعل و غیره می فرستد و همه را دچار نگرانی می کند.»

اختیار تعلیق یکجانبه نماد اعتماد از سوی اینماد سلب شود

الفت‌نسب ادامه می‌دهد: «آن طور که از اطلاعیه جدید مرکز توسعه متوجه شدیم با وضع قانون جدید در نماد اعتماد الکترونیکی نحوه محاسبه تعداد ستاره‌ها تغییر کرده است. باید اختیار تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت یکجانبه از سوی اینماد سلب شود تا نتواند به این صورت کسب‌وکارهای صنفی را تعلیق کند و مانع کسبشان شود. نحوه و آسانی تعلیق کردن کسب و کار باید بررسی شود، به این دلیل که حتی در کسب و کارهای سنتی نیز با تذکرهای متعدد و زمان دادن برای اصلاح مشکلات در نهایت اقدام به پلمپ می‌شود. قطعا این موضوع را در کمیته نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که در مرکز اصناف و امور بازرگانان فعالیت دارد و متولی اصلی کسب‌وکارهای صنفی در فضای آفلاین و آنلاین است پیگیری می‌کنیم تا سازوکار تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی را تغییر دهند و اجازه ایجاد این مسایل برای کسب و کارها را به اینماد ندهد.»

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی روی مسائل زیربنایی تجارت الکترونیک متمرکز نیست

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نباید به سازمانی تبدیل شود که صرفا بله قربان گوی سازمان‌های دولتی دیگر باشد، می‌گوید: «اینماد پنلی را در اختیار سازمان‌ها با نام پنل نظارتی قرار داده و برای خود چند اخطار در نظر گرفته است و به هر کس اخطار شماره ۴ داده شود اینمادش را تعلیق می‌کند. بارها به اینماد اعلام کرده‌ایم که با دادن اخطار اجازه تعلیق یکطرفه کسب و کارهای عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی را ندارد. اگر اینچنین مشکلی در اتحادیه پیش آید، ما از کسب‌وکار و سازمان مربوطه دعوت کنیم و در مورد اخطار و تخلف احتمالی توضیح میخواهیم. حتی بارها پرونده‌های مختلف را به هیات مقررات زدایی یا کمیته حل مشکلات استارتاپ‌ها و دولت نیز برده‌ایم. با کمال احترام اعتقاد داریم دستگاه و سازمان های دولتی باید با کسب و کارهای صنفی مطابق قوانین نظام صنفی و آئین نامه های آن برخورد کنند. توقع ما این است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سایر سازمان‌های دولتی که تخصصی در زمینه کسب و کارهای آنلاین ندارد به این شکل اجازه دخالت و برخورد چکشی ندهد تا جلوی فعالیت کسب و کارها گرفته نشود. اینماد قطعا کارهای مفیدی هم انجام داده است و نباید آنها را نادیده گرفت، اما مشکل اصلی این مرکز عدم تمرکز روی مسائل زیربنایی تجارت الکترونیک از جمله مالیات و بیمه فروشندگان آنلاین  است و خود را صرفاً درگیر مسائل دست و پاگیر اجرایی کرده است.»