رئیس‌پلیس فتای تهران بزرگ در گفتگوی خبری خود ضمن اعلام این خبر که پلیس فتا خواستار مسدود شدن سایت دیوار است نسبت به جرائم رخ داده در این سایت واکنش نشان داده و گفته که تاکنون بیش از ۳۰۰۰ پرونده پیرامون فعالان این سایت به دست آنها رسیده است.

سرهنگ تورج کاظمی در مصاحبه خود با روزنامه جام جم تاکید کرده که مدیران این سایت نمی‌توانند آگهی‌ها را کنترل کنند و با توجه به افزایش جرائم پیرامون این وبسایت، پلیس‌فتا از دادستان تهران خواستار مسدودسازی این مجموعه شده است:

«20 درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار است و آسیب‌پذیر بودن این سایت‌ها موجب تبلیغ فعالیت كلاهبرداران و متضرر شدن مردم می‌شود. به همین خاطر باید موضوع این سایت‌ها را جدی گرفت.»

به گفته سرهنگ کاظمی وقتی که یک شماره تلفن هم آگهی ماشین در دیوار گذاشته، هم یخچال و هم پرنده قطع به یقین کلاهبردار است. مشابه این اظهارات در مناظره رادیویی سرهنگ کاظمی و رضا الفت نسب (عضو هیات مدیره «اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی) نیز بیان شده بود و الفت نسب گفته بود که بسیاری از کاربران از جمله خود او چندین کالا در این سایت برای فروش گذاشته‌اند و نمی‌توان این افراد را کلاهبردار نامید.

رئیس‌پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به پرونده‌های تشكیل شده در تهران بزرگ در ارتباط با كلاهبرداری در سایت دیوار گفته که مجوز این سایت از سوی سازمان پلیس‌فتا صادر نشده است؛ البته ناگفته نماند که اصولا پلیس‌فتا در چرخه اعطای مجوز به فروشگاه‌های اینترنتی جایگاهی ندارد و نقش نظارتی روی این سامانه‌ها را برعهده دارد؛ نظارتی که به گفته کاظمی از عهده پلیس فتا خارج است:

«در توان پلیس‌فتا نیست كه بر تمام آگهی‌های سایت و اقدامات این سایت نظارت داشته باشد. در ده ماهه نخست امسال ۳۰۰۰ پرونده كلاهبرداری مرتبط با سایت دیوار در پلیس فتا تشكیل شده كه بیش از ۳۰ متهم در این رابطه دستگیر شدند. مبلغ كلاهبرداری‌ها نیز بیش از دو میلیارد تومان است. از دادسرای جرایم رایانه‌ای درخواست كردیم با دستور قضایی، تا زمانی كه مسئولان سایت دیوار راهكاری برای امنیت مراجعه‌كنندگان به این سایت در نظر نگرفته‌اند، آن را مسدود كند. مدیران این سایت مدعی هستند سایت دیوار بیش از ۴۰ میلیون كاربر دارد و خودشان هم راهكاری برای حل مشكلات موجود ندارند.»

به گفته کاظمی این سایت به بازاری تبدیل شده كه مجرمان به‌راحتی در آن می‌چرخند و طعمه را شناسایی كرده و لطمات مالی سنگینی را به بار می‌آورند. او البته در صحبت‌های خود اشاره‌ به نام فروشگاه‌های اینترنتی خرید و فروش کالای دست دوم دیگری به طور خاص نکرده اما تاکید داشته که همه این سایت‌ها باید ضریب امنیتی و نظارتی خود را افزایش دهند.

صحبت‌های کاظمی در حالی مطرح می‌شود که چند روز پیش مجموعه دیوار در طی گزارشی مفصل از رشد کسب‌وکارهای حاضر در این پلتفرم خبر داده بود و تعداد کلی آنها را  ۳۸۲ هزار و ۱۹۱ مورد تخمین زده بود. دیوار همچنین خبر داده بود که تمامی کسب‌وکارهای حاضر در این مجموعه رشد ۵۲ درصدی را تجربه کرده‌اند و با توجه به وضعیت معیشتی و اقتصادی حاکم بر جامعه، بازار خرید و فروش کالای دست دوم به بازار گرمی تبدیل شده است.

مسئولین این مجموعه پیش‌تر تاکید کرده بودند که نکات امنیتی را در پروسه بازدید کاربران از آگهی‌ها بارها و بارها به طرق مختلف به آنها یادآوری می‌کنند. قابل ذکر است پیش از اظهارات اخیر سرهنگ کاظمی، مجموعه دیوار پیش از این نیز چندباری توسط پلیس فتا تهدید شده و با برگزاری جلساتی بین طرفین، فعالیت این سایت ادامه پیدا کرده است.

دیوار در ماه‌های گذشته روزانه نزدیک به ۴۰۰هزار آگهی ثبت کرده است به این معنا که امسال تعداد آگهی‌های دیوار از مرز ۱۴۰میلیون آگهی عبور خواهد کرد. کار و زندگی بسیاری از مردم از کنار دیوار تامین می‌شود. دیوار به سرعت در حال رشد است و باید آگاهی مردم درباره معامله کردن در این فضا افزایش یابد.

ما شرایط پلیس را در روز‌های اخیر درک می‌کنیم و همواره تلاش کرده‌ایم در فضای همکاری مشکلات را حل کنیم. حتما مقامات پلیس هم تایید می‌کنند که در عمده پرونده‌ها دیوار نقشی نداشته و سهل‌انگاری و اعتماد‌های بیجا در فضای معامله افراد با یکدیگر باعث بروز این مشکلات شده است.

در دیوار بیش از ۳۸۰هزار کسب و کار مشغول فعالیت هستند و این نشان از اعتماد عمومی به این سرویس است. آیا بهتر نیست به خاطر عده‌ای سودجو که به گفته رییس پلیس فتای تهران تنها نزدیک به ۳۰ نفر بوده‌اند، نزدیک به حداقل ۲۰ میلیون کاربر دیوار را نگران نکرد؟ ۲میلیارد تومان مبلغ کلاهبرداری مورد اشاره رئیس پلیس فتا در مقابل هزاران معامله روزانه موفق و امن بین مردم که با صرفه اقتصادی همراه است آیا می‌تواند معیار یک تصمیم‌گیری باشد؟ آیا تضمینی وجود دارد که با مسدود شدن دیوار این جرایم دیگر در متن جامعه رخ ندهد؟

در عین حال دیوار در تعامل با دادستانی و ابزار‌های نظارتی وعده داده شده توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سعی می‌کند معاملاتی نه تنها به صرفه، بلکه ایمن‌تر فراهم کند. ما افزایش امنیت کاربران‌مان را همواره از وظایف خود دانسته‌ایم و باز هم در این زمینه تلاش خواهیم کرد. از همین رو دست همه رسانه‌ها و به ویژه مسئولان را برای افزایش آگاهی عموم مردم در زمینه معامله کالای دست‌دوم می‌فشاریم و امیدواریم همین تعداد اندک تخلفات نیز به صفر نزدیک شود.