دادستان کل کشور درباره مطالبی در خصوص اینکه مقام معظم رهبری موضوع انسداد پیام رسان تلگرام را مطرح کرده اند، گفت: اخیرا از سوی رییس جمهور محترم مطلبی در صفحه اینستاگرام منتشر شده و ذیل آن به این نکته اشاره شده بود که گویا ضمیر و مخاطب آن به رهبری معظم انقلاب بر می گشت، اما واقعا چنین نبوده که مقام معظم رهبری دستور مسدود کردن را داده باشند.

به فاصله یک هفته از فیلترینگ پیام رسان تلگرام و در حالی که شایعاتی در خصوص مرجع تصمیم گیری در این باره منتشر می‌ شود، دادستان کل کشور در سخنانی صریح، دستگاه قضا را مسئول این تصمیم معرفی کرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری که در جمع اساتید و نخبگان بسیجی حوزه علمیه قم سخن می‌ گفت، در بخشی از سخنانش با اشاره به دشمنی‌ های فراوانی که علیه کشورمان صورت می‌ گیرد، هجمه همه جانبه به برخی نهادها مانند سپاه، نیروی انتظامی و غیره را مصداق این دشمنی ها خواند و به طور ویژه در خصوص هجمه ها به قوه قضائیه گفت: «البته ما نمی‌ گوییم در این نهاد‌ها اشکالی وجود ندارد، اما شما میزان هجمه‌ ها را ببینید؛ شما به عنوان روحانی و افرادی که باید مسائل را برای مردم تبیین کنید باید بدانید که علت تهاجم به قوه قضاییه چیست و باید بدانید که در صفحات روزنامه‌ ها و فضای مجازی خبری چه کار‌ها که علیه قوه قضاییه نکرده اند.»

وی در ادامه با اشاره به یکی از شایعات داغ این روزها که هجمه‌ های جدیدی را موجب شده، در خصوص انسداد پیام رسان تلگرام عنوان کرد: از حدود یک سال و نیم پیش بحث این پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی مطرح بود و گاهی هم حتی به جدال و دعوای لفظی می‌ رسید؛ اکثر اعضا موافق بستن تلگرام بودند، اما بعضی خیر، و رییس شورا هم به دلایلی موافق انسداد نبود. مجموعه بحث‌ ها و تحلیل‌ ها به مقام معظم رهبری هم تقدیم شد و نظر ایشان به انجام کار در روال قانونی خود و از سوی مراجع ذی ربط بود.

دادستان کل کشور درباره مطالبی در خصوص اینکه مقام معظم رهبری موضوع انسداد پیام رسان تلگرام را مطرح کرده‌ اند، اظهار داشت: «اخیرا از سوی رییس جمهور محترم مطلبی در اینستاگرام منتشر شده و ذیل آن به این نکته اشاره شده بود که گویا ضمیر و مخاطب آن به رهبر معظم انقلاب برمی‌ گشت، اما واقعا چنین نبوده که مقام معظم رهبری دستور مسدود کردن را داده باشند.»

دو ماه قبل در جریان بازدید از دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ ای در تهران به من اعلام شد که 12 هزار پرونده در این دادسرا در جریان رسیدگی است که 50 درصد آن مستقیما مربوط به جرایم در بستر اینترنت و رایانه است و 70 درصد این پرونده‌ ها هم به نتیجه نرسیده اند، چرا که نمی‌ توانیم افرادی را که از آن‌ ها شکایت شده پیدا کنیم و دسترسی به تلفن و آدرس آنان امکان ندارد. در چند مورد از وزیر محترم ارتباطات خواستم که اطلاعات مربوط به متهمین را از مدیر تلگرام بخواهید، اما این فرد همکاری نکرده بود و حاضر نشده بود هیچ اطلاعاتی به وی دهد.»

دادستان کل کشور تصریح کرد: «قوه قضاییه وقتی می‌ بیند تلگرام اینگونه بستر جرم و جنایت شده و هیچ راهی جز مسدود کردن آن نیست، آیا باید آن را رها کند یا اینکه می‌ بایست در اجرای وظایف و مسئولیت‌ های قانونی قوه قضائیه اقدام لازم صورت دهد؟

برخی‌ ها در این مورد مسائلی را مطرح کردند که قابل قبول نیست، ولی شرایط کشور اقتضاء می‌ کند یا سکوت کنیم و یا با تدبیر عبور کنیم تا در موقع مناسب پاسخ مطالب غیر صحیح داده شود. امروز مسئولیت این اقدام را قوه قضائیه پذیرفته و انتساب آن به رهبری معظم انقلاب به هیچ وجه صحیح نیست.