مشاور فناوری های نوین وزیر ارتباطات گفت: مشکلات استفاده از ارز رمز پایه برای مردم، با صدور هویت دیجیتالی حل می شود.

امیرحسین داویی مشاور فناوری های نوین وزیر ارتباطات در نخستین کنفرانس رگولاتوری بلاک چین و ارز رمز پایه (رمز ارز)، گفت: ارزهای دیجیتالی باید دارای مدل تجاری بوده و مشخص کند چه هدفی را دنبال می کند تا بتوان آن را نسبت به کپی های سطحی خود متمایز کرد.
تلاطم قیمتی، نقدپذیری و مصرف انرژی ۳ مشکل اساسی بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شود و بسیاری از مشکلات در حوزه رمز ارزها برای ورود مردم، با صدور هویت دیجیتال، یکبار برای همیشه قابل حل خواهد بود.

مشاور وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه بانک ها باید دروازه‌ ای برای اتصال ارزهای رمز پایه و پول های دیجیتال باشند، اظهار داشت: بلاک‌ چین و ارزهای رمزینه از اهمیت بسیار مهمی در دنیای امروز برخوردارند و این بستر در اینترنت اشیا نیز اهمیت بسیار بالایی پیدا می کند.

عملکرد بلاک‌ چین صرفا در بستر پول‌ های دیجیتالی رمزینه نیست و بلاک‌ چین کاربردهای بسیار زیادی دارد و یکی از آن‌ ها ایجاد اعتماد در فضای تکنولوژی برای تعاملات است.
در حال حاضر ۱۴۰۰ پول دیجیتالی در دنیا وجود دارد و در حال فعالیت هستند، این در حالی است که هر روزه به تعداد این پول‌ ها اضافه می‌ شود. باید میان پول‌ های دیجیتالی و پول‌ های واقعی ارتباطات ایجاد شود تا در نتیجه پول‌ های دیجیتالی پشتوانه داشته باشند.

در این کنفرانس سرهنگ علی محمد رجبی جانشین معاون فنی پلیس فتا نیز در مورد مشکلات و سوء استفاده های انجام شده در حوزه بیت کوین و بلاک چین با اشاره به وب سایت های تولید ارزهای مجازی گفت: پلیس فتا نرم افزارهای استخراج متقلبانه را پیگیری می‌ کند. یکی از مهم ترین مسائلی که باید حل شود، تعیین ساز و کار رگولاتوری برای صرافی های آنلاین است.
بیش از ۹۰ درصد یوزرهای ارز رمز پایه به دنبال استفاده قانونی از آنها هستند و احراز هویت می تواند اطمینان خاطر را برای تمام مردم حاصل کند. بهترین راهکار برای بهبود شرایط بلاک چین در ایران، کسب آگاهی و اطلاع رسانی در زمینه رمز ارزها است.

شایان ذکر است؛ اولین کنفرانس قانون گذاری بلاک چین و رمز ارزها با بررسی و تببین تجربیات دیگر کشورها در  حوزه‌ های قانون‌ گذاری در بلاک‌ چین و ارزهای رمز شده، با تاکید بر مسائل علمی و فقهی این حوزه برگزار شد.

در این کنفرانس گفته شد که بررسی امکانپذیری صدور ارز دیجیتال ملی در دستور کار پژوهشکده پولی و بانکی زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفته است.