ثبت شرکت ها

[sabtnik]

در مقالات قبلی اشاره شد که هر شرکتی تشکیل می شود موقعی دارای رسمیت است که به ثبت رسیده باشد اینک به قوانین و آیین نامه های مربوط به این موضوع بطور خلاصه اشاره می نماییم. 

اولین قانون مربوط به ثبت شرکت ها در 11خرداد ماه سال 1310 شمسی به تصویب رسیده که شامل ده ماده می باشد و بعداَ به تدریج اصلاحاتی در آن به عمل آمده است که آخرین اصلاح در تاریخ 30 / 12 / 1362 انجام گرفته که راجع به حق الثبت شرکت ها می باشد و نکات مهمی که در آن مشاهده می شود به شرح ذیل می باشد :

برابر ماده 1 : هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است. 

برابر ماده 2 : کلیه شرکت های ایرانی مندرج در قانون تجارت ( سهامی ، ضمانتی، مختلط، تعاونی ) که تشکیل گردیده ولی به ثبت نرسیده تا آخر شهریور ماه 1310 باید به ثبت برسد در غیراینصورت به تقاضای دادستان محل، دادگاه مدیران آن ها را به یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم و در صورت تقاضای دادستان مبنی بر انحلال، حکم انحلال شرکت متخاف را نیز صادرخواهد نمود و در صورتیکه برای ثبت و تشریفات آن نیاز به مدت اضافی باشد دادگاه سه ماه مهلت اضافی تعیین خواهد کرد. 

به این ترتیب مشاهده می گردد که از همان تاریخ فعالیت شرکتی قانونی شمرده می شود که به ثبت رسیده باشد و در حقیقت می توان گفت که به موجب این قانون ثبت شرکت ها الزامی و اجباری شده است.

آیین نامه ثبت شرکت ها

براساس قانون ثبت شرکت ها و اینکه در ماده 9 آن تصریح گردیده نظامنامه های مربوط به وسیله وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد. 

اولین آیین نامه آن در 34 ماده تنظیم و از تاریخ 15 خرداد 1310 یعنی پس از تصویب قانون مزبور به موقع اجرا گذاشته شد که نکات جدیدی در آن قید گردیده بود و بعداَ نیز در آن اصلاحاتی به عمل آمد و آخرین اصلاحات در شهریور ماه 1340 انجام گردید که به پاره ای نکات مهم آن اشاره می گردد . 

ماده 1- آیین نامه مورد بحث چنین می گوید :

اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات و اداره کل ثبت در تهران از این تاریخ به نام ( اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ) نامیده می شود و دارای وظایف ذیل خواهد بود :

1- ثبت شرکت های تجاری ایران حوزه تهران و همچنین ثبت کلیه شرکت های تجاری خارجی در ایران و موسسات غیرتجاری ایران حوزه تهران و ثبت کلیه موسسات خارجی در ایران. 

2- ثبت علائم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشکال و ترسیمات داخلی 

3- ثبت دفتر تجاری و پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری حوزه تهران 

و در موارد دیگر آن تصریح گردیده که :

الف: در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکت ها داخلی و پلمپ دفاتر تجاری و ثبت نام تجاری و موسسات غیرتجاری متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت معین خواهد شد. 

ب: اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفترخانه های اسناد رسمی می باشند.

مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه ها
ماده 195- ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هااست. 

ماده 196- اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود. 

ماده 197- در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد. 

ماده 198- اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شده هیچ یک از شرکاء نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. 

ماده 199- هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 باید به قسمتی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد. 

ماده 200- در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت ( حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد ) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون اتخاذ می شود رعایت خواهد شد. 

ماده 201- در هرگونه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکت های مذکور در این قانون به استثنای شرکت های تعاونی صادر می شود سرمایه شرکت صریحاَ باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاَ معین شود، شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد. 

تبصره – شرکت های خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

به موجب قوانین ایران، کسانی که می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند به قرار ذیل می باشند:
– کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.

– اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند.

– چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.(Joint Venture) به منظور ایجاد اشتغال در ایران،سعی شده است تا این روند در ایران راحت طی گردد. (مدارک لازم گواهی ثبت شرکت+ کپی مدارک هویتی نمایندگان آن ها)

نکته : دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.

شرایط ثبت شرکت های خارجی در ایران

در مورد ثبت شرکت های خارجی که در ایران فعالیت داشته اند ماده 3 قانون مربوط به ثبت شرکت ها چنین می گوید :

( از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه مبادرت به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ). 

به موجب این ماده شرکت های خارجی در صورتی می توانند در ایران به امور صنعتی یا مالی بپردازند که :

اولاَ : در کشور خودشان قانون آن ها را به رسمیت شناخته باشد. 

ثانیاَ : در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند. 

علاوه بر ماده مزبور به موجب مواد بعدی شرکت های خارجی باید در مورد نکات ذیل اقدامات لازم به عمل آورند. در غیراین صورت محدودیت هایی و در موارد لزوم مجازاتی درباره آن ها اعمال خواهد شد. 

1- هر شرکت خارجی که در تاریخ اجراء این قانون تشکیل شده باید ظرف چهارماه تقاضای ثبت نماید. 

2- هر گاه این مهلت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد در صورت تقاضای نماینده شرکت رئیس محکمه ابتدایی تهران تا 6 ماه مهلت اضافی خواهد داد. 

3- کسانیکه به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران به امور تجاری یا صنعتی یا مالی اقدام کرده و قبل از انقضاء موعد تعیین شده درباره ثبت آن ها اقدام ننموده باشند به تقاضای دادستان و به حکم محکمه ابتدایی تهران ، به جزای نقدی از 500 الی هزار تومان محکوم خواهند شد. 

4- علاوه بر مجازات نقدی پس از صدور حکم برای هر روز تاخیر به پنج الی پنجاه تومان جریمه نیز محکوم خواهند شد. 

5- هرگاه حکم قطعی شده و تا سه ماه از تاریخ ابلاغ همچنان تخلف ادامه یابد دولت باید از ادامه عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیری نماید. 

سوالات خود را از ما بپرسید. مشاورین ثبت نیک ، پاسخگوی شما خواهند بود.